القضاء يصدر أحكاما قاسية في قضية القروض الوهمية الموجهة لعناصر القوات المسلحة الملكية

شطاري نيوز

أدانت المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، خمسة أشخاص متورطين في ملف القروض الوهمية الموجهة لعناصر القوات المسلحة الملكية، الذي هزّ مدينة القنيطرة سنة 2023.

وزعت المحكمة على المتهمين الخمسة أحكامًا قاسية، تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية فاقت 100 مليون سنتيم. ونال مدير الوكالة البنكية سنتين حبسا نافذا وغرامة 350 ألف درهم، بينما حُكم على مستخدمتين بنفس العقوبة. وصدر حكمٌ بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم على عسكري متقاعد كان يُسقط زملائه للحصول على قروض، بينما حُكم على زميله في السمسرة بسنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم.

وتوبع المتهم الرئيسي، مدير المؤسسة البنكية، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة. بينما توبعت المستخدمتان معه بتهمة اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت أيديهما بمقتضى وظيفتهما. أما الوسيطان فتوبعا بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.

وانكشفت الفضيحة في بداية سنة 2023، عندما تقدمت المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالقنيطرة بشكاية إلى إدارة الدفاع الوطني، بعد عجزها عن استخلاص أقساط مترتبة على قروض بنكية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 300 مليون، تم ضخها في وقت سابق في حسابات أزيد من 80 جنديا.