مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية: حماية حقوق الإنسان ودمج النزلاء…

شطاري نيوز

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنّه يأتي في إطار تنزيل دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه الذي ينص على تمتع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلاً عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

وشدد وهبي على أن إعداد مشروع القانون تم في إطار احترام كامل لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، لا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982.