الحوار الاجتماعي: التزام بالوصول إلى اتفاق وتباعد في الرؤى

شطاري نيوز

التزمت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها مع النقابات الرئيسية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في إطار الحوار الاجتماعي، بالوصول إلى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024. ووافقت الحكومة على الرفع من الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الترابية والمؤسسات العمومية، بعد استكمال عمل اللجان الموضوعية (الزيادة في الأجور، تحسين الدخل، التشريعات، إصلاح التعاقد).

ورفض الاتحاد المغربي للشغل صيغة إصلاح أنظمة التقاعد المقترحة من طرف الحكومة، واعتبرها إصلاحاً مقياسياً يُهدد مكتسبات الموظفين والأجراء والمنخرطين في أنظمة التقاعد، مثل رفع واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش. كما رفض الاتحاد الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة، وطالب بإعطائه طابعاً اختيارياً.

كمارفض الاتحاد أيضاً مشروع القانون التنظيمي، معتبراً أنه يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية. وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاش، تماشياً مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، والتخفيف من العبء الضريبي من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحاً أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG) والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).