محكمة بأكادير تغرم رئيس جامعة ابن زهر تمهيدا لإحضاره بالقوة العمومية

شطاري نيوز

في سابقة هي الأولى من نوعها، أمرت المحكمة الابتدائية في أكادير، اليوم الجمعة، بتغريم رئيس جامعة إبن زهر بأكادير بملبغ 2000 درهم، وذلك بسبب رفضه الحضور للشهادة بصفته مصرحا في قضية جنحية، يُتابع فيها المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الى جانب أستاذ باحث، بجنح صنع اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالھا و انتحال صفة طبقا للفصول 360 و 361 و 366 و 380 و 381.

وكشف يونس بوبكري “المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” في تصريح ، لـ “نيشان” أن المحكمة أعلنت أيضا عن “بثها” في الجلسة المقبلة المقررة في العاشر من شهر ماي 2024″ في امكانية “اللجوء الى استعمال القوة العمومية، لاحضار رئيس الجامعة المذكورة في حال تشبثه بعدم الحضور والامثتال لاستدعاء المحكمة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن أحد أعضاء الدفاع تشبث بإحضار الشاهد بالقوة العمومية في الجلسة التي انعقدت صباح يومه الجمعة بالقاعة 3 بالمحكمة الابتدائية بأكادير، إلا أن هيئة الحكم ارتأت إمهاله الى غاية التوصل بالتبليغ بالغرامة المفروضة عليه وأدائها، وفي حال عدم امتثاله بالحضور في الجلسة المقبلة، حينها سيتم البث في امكانية “إعمال مسطرة الاحضار بالقوة”.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قد أمر نهاية العام المنصرم، بمتابعة “م.و” المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير و الأستاذ الجامعي “ر.ص” بتهمة التزوير و إنتحال صفة.

وحسب مصدر نيشان، فإن الموضوع يتعلق بشبهة إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني وإستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلط على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير.

وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى التدخل للتحقيق في مجموعة من الخروقات ارتكبها المعنيين بالامر.

وقالت ذات الهيئة في مراسلة لها للوزير الوصي، “إن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بأكادير وزميله الذي يشتغل أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قد تجاوزا الإختصاصات المحددة لهما.”

وأضافت الهيئة، أن “المعنيين بالأمر قد سبق وأن وُجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023.”