الحكومة تشرع في سحب الدعم المالي و”أمو” من مئات المستفيدين

شطاري نيوز

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الانتقادات للحكومة بسبب حرمانها لفئات اجتماعية مسحوقة من الدعم الاجتماعي، كشفت مصادر مطلعة عن سحب الدعم المالي المباشر والتغطية الصحية المجانية عن مئات المواطنين خلال الأسبوع الماضي.

ووفق إفادات اخرى فقد توصل مئات المواطنين في مدن مختلفة بإشعار حول سحب الدعم الاجتماعي المباشر، في حين صار اخرون ملزمين بالمساهمة ماليا بعد استفادتهم سابقا من تغطية صحية مجانية.

ولم يتم تقديم تبريرات واضحة لهذا القرار باستثناء الحديث عن عملية مراجعة للمؤشر الذي صار هاجسا لملايين المغاربة بعد إلغاء نظام “راميد”، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وخلق الحديث عن الشروع في سحب الدعم المباشر، والزامية المساهمة المالية في نظام “أمو” تخوفات من أن يكون الأمر مرتبطا بسعي الحكومة لتقليص عدد المستفيدين.

جاء ذلك بعد أن رمت حكومة اخنوش بسبعة ملايين مغربي ممن كانوا يستفيدون من نظام “راميد” خارج نظام “أمو”، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها في ضمان التمويلات الازمة للتغطية الصحية.

وبدا لافتا تزامن سحب الدعم الاجتماعي المباشر و”أمو” من عدد من الأسر مع اقتراب موعد تفعيل الزيادة الأولى في قنينات الغاز المقررة فاتح أبريل.

وكانت معايير تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر قد أثارت موجة من الانتقادات بسب طبيعة المعطيات التي تم مسكها على مستوى المنصة المعدة لهذا الغرض، حيث أدى ذلك إلى الرفع من المؤشر الخاص بعشرات آلاف الأسر.

وكانت أطراف في الأغلبية الحكومية قد أكدت أن هذه الأخيرة “ لا تتوفر على أية نية للإقصاء؛ لكنها تظل مدعوة إلى إصلاح مختلف الثغرات التي شابت تحديد المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأولوية”، في حين استنكرت المعارضة اقصاء مواطنين مستحقين للدعم”، ودعت إلى “مراجعة مسطرة الانتقاء”.

وكان رئيس الحكومة عزيز اخنوش قد كشف أن حوالي مليون أسرة مغربية ستتوصل بالدفعة الأولى من الدعم التي لن تقل عن 500 درهم ابتداءا من دجنبر.