الحكومة تؤكد مجانية 22 خدمة بنكية وتحمل مسؤولية “الاقتطاع” للمفوترين

شطاري نيوز

جددت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية التأكيد على مجانية 22 خدمة بنكية بعد تصاعد الشكاوى من فرض رسوم على الزبناء محملة المسؤولية للمفوترين.

في المقابل حذرت ذات المسؤولة من فرض رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الالكتروني، وقالت بأن “هذه الممارسات من شأنها أن تنقص من عدد مستعملي وسائل الدفع الالكترونية”.

وتابعت نادية فتاح في رد على سؤال كتابي بأن “تحصيل قيمة هذه الرسوم الإضافية تكون من طرف المفوترين وليس البنوك التي تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه، حيث توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني”.

وكان مجلس المنافسة قد دخل على خط فرض بعض الشركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنت، واصفا هذه الرسوم بـ “غير المبررة”، ودعا إلى تعليق العمل بها. وهي الدعوة التي تم التجاوب معها.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.

وأكدت نادية فتاح بأن “العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه محكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الاعلام بهما اجباريا”.

وتنص المادة 5 من هذا القانون على أنه ” يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الاعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الاجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية الجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها”.

ووفق ذات الوزيرة فإن “قواعد فيزا وماستر كارد تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان”.