العيون.. موقع الاشخاص في “وضعية إعاقة” من ورش اصلاح مدونة الأسرة محور يوم دراسي

شطاري نيوز

بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 43 لتأسيس جمعية مساندة الأشخاص المعاقين نظمت الجمعية صباح اليوم السبت 10 فبراير 2024 بتنسيق مع إئتلاف الجنوب للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة يوم دراسي حول : موقع ذوي الإعاقة من ورش إصلاح مدونة الأسرة”، وذلك بفندق المسيرة بالعيون، بحضور رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، السيدة بهيجة الاسماعيلي، ومحمد عابد ممثل المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالعيون، وحمادي الفيلالي ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، ومجموعة من الأساتذة والباحثين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، حيث عرف هذا النشاط تكريم شخصيات فاعلة في مجال الإعاقة.

ويتمحور هذا النشاط، الذي أطره مجموعة من الدكاترة الباحثين في المجال القانوني، حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة، من اجل المساهمة في وضع أرضية مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة.
حيث يشكل فتح هذا الورش فرصة لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة، ذلك أن مدونة الأسرة في حاجة اليوم، إلى الملاءمة مع أحكام الدستور، والاتفافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كشفت الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبليغ الاحكام، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في وقت انطلقت فيه اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في عقد مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجمعيات المدنية وبعض الجمعيات المتعلقة بالاشخاص في وضعية اعاقة، لتلقي الاقتراحات والتعديلات، في أفق النظر بشأن إدراجه في الصيغة النهائية للتعديلات.
هذا وتجدر الاشارة الى أهمية مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة، التي تمس بالكرامة، من قبيل المعتوه، والمجنون، وغيرها من المسميات، الواردة في المواد 213 و216 و220 و228 و233 و279، وتعويضها بمصطلحات ذات حمولة حقوقية، وتدقيق مفهوم الإعاقة الذهنية، من خلال تنوع الفئات، من قبيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية أو الاجتماعية النفسية، مؤكدين على ضرورة “تجاوز التنصيص والإشارة إلى أن الإعاقة حالة مرضية أو عيب، بالمواد 11 ،و 23 ، و 65، مع التأكيد على أهمية عدم اعتبار الإعاقة الذهنية مبررا للإقصاء من الحق في الأهلية القانونية، ولاسيما أهلية الأداء، من قبيل الإرادة في الزواج أو بناء أسرة، ولاسيما ما تنص عليه مواد الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية؛ القسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور، الباب الأول المتعلق بالأهلية والباب الثاني المتعلق بأسبب الحجر وإجراءات تثبيته والباب الثالث تصرفات المحجور.
وفي نفس السياق تجدر الإشارة كذلك إلى أهمية تقييم الإعاقة، كأساس لاتخاذ القرار المساند والملائم من قبل القاضي، من خلال الانتقال من النموذج الطبي السائد اليوم إلى النموذج النسقي الشامل في التقييم، ليكون ملائما للنموذج المعياري المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و المادة 2 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
كما يجب العمل على مراجعة مشروع مرسوم بطاقة الإعاقة المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الإطار، لمعالجة ثغراته في أفق استكمال مقومات ومرتكزات نظام لتقييم الإعاقة، يكون منصفا وشاملا ومتكاملا.
فمأسسة النيابة القانونية ضرورة حتمية، وذلك من خلال الانتقال من نمط الوصاية بمفهوم الوكالة المعمول به حاليا، إلى نمط الدعم بالمواكبة والمصاحبة، في إطار احترام للأفضليات، وذلك وفق نظام لتقييم الإعاقة، تشرف عليه الجهة القضائية لمؤازرة الأشخاص المعنيين.
وعلى مستوى الآليات الإجرائية للتنزيل، يجب المطالبة بضرورة إرساء إطار جهاز مهيكل لاتخاذ القرار القضائي المساند، تحدد مهامه في التقييم الشامل والمواكبة والمؤازرة، تحت سلطة القضاء، بموظفين تابعين لوزارة العدل أو بمهنيين مختصين يزاولون بشكل حر، في مجالات ذات الصلة بوضعية الإعاقة.
ولا يفوتنا ايضا الاشارة إلى أهمية مراجعة شروط ومساطر صندوق التكافل العائلي لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة الفورية والميسرة، من التسبيقات المالية حين يحكم بالنفقة، واتضح تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه.