الحكومة تنهي العمل بالتعاقد في قطاع التعليم

شطاري نيوز

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي الاخير على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71. ويندرج المشروع الأول والذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، سيما المتعلقة منها بإضفاء صفة «موظف» على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

واعتبرت الحكومة أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة «الموظف» بدلا من عبارة «الموارد البشرية» في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة. فيما يهدف مشروع القانون الثاني والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى تغيير القانون رقم 01.21، القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية «الموظفين» محل تسمية «الأطر النظامية».

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع التعاقد من الناحية السياسية هناك إرادة قوية لإنهائه، مشيرا إلى أن «في هذا الاجتماع نعيش يوما استثنائيا، بعد المصادقة على مشروعي قانونين ينهيان هذا التعاقد». مضيفا خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنه تم تغيير مصطلح «الأطر النظامية» في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح «الموظف العمومي»، الشيء نفسه بالنسبة إلى القانون المتعلق بنظام المعاشات، مؤكدا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016، وأن «الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد، وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها بلادنا».

في المقابل، لم تبد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ترحيبا كبيرا بقرار الحكومة، واعتبر مصدر من التنسيقية أن «الحكومة كانت قد صرحت في مناسبات متعددة بأنه لم يعد هناك نظام التعاقد، لكن الواقع مغاير لما يتم التصريح به، كما أن الوزارة قد أنهت للتو مباراة التوظيف للأساتذة المتعاقدين، فكيف يتم الحديث عن إنهاء التعاقد في هذه الفترة؟»، مشيرا إلى أنه «لا توجد إرادة سياسية لإنهاء ملف التعاقد، وما تقوم به الحكومة هو مجرد مناورات وتلاعب بالتسميات»، حسب عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والذي أكد أن «احتجاجات الأساتذة ستتواصل، ونطالب بإرجاع الموقوفين والمبالغ المالية المقتطعة من أجور الأساتذة، حتى يتم التعبير عن إرادة حقيقية لحل المشكل».