جشع المدارس الخاصة يزيد من أعباء أولياء أمور التلاميذ

شطاري نيوز

بقلم سيد الزين محمد 

انطلق العام الدراسي الجديد وسط تذمر أغلب الأسر بمدينة العيون، من تبعات رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى والعطلة الصيفية وزيادة الاسعار المتوالية والدخول المدرسي، الا ان هذا الأخير يعتبر اكثر اهمية بالنسبة الأسر التي تحاول الاستثمار في ابنائها من خلال توفير تعليم جيد لهم، وحديثنا هنا يتعلق بالمدارس الخاصة التي اصبح معظم الاسر بمدينة العيون يلجأ إليها، والتي بدورها تقوم بالواجب واگثر وذلك من خلال عدم الاشفاق على زبنائها، ورفع الاثمان كلما سمحت الفرصة بذلك، لأنها وببساطة عبارة عن شركات وتبحث عن الربح بأي ثمن رغم ردائت الخدمات التي تقدمها، حيث تمتاز هذه المدارس بغلاء نفقاتها وارتفاع رسوم التسجيل وغلاء أسعار الكتب والمستلزمات الدراسية التي تدرس بها، ويفسر تزايد إقبال الأسر على تعليم أبنائها في المدارس الخاصة خلال العقدين الماضيين بسبب تراجع الثقة في المدرسة العمومية، حيث نجد أن التعليم في المدارس الخصوصية لم يعد حكرا على الأسر الثرية فقط، بل اصبحت الأسر المتوسطة الدخل بدورها تدرس ابنائها في المدارس الخصوصية، حيث اصبح التعليم الخصوصي نوع من انواع الموضة شأنه في ذلك شأن باقي الاعراف والتقاليد التي تعرف تنافسا تصاعديا في المناطق الجنوبية، في جميع المستويات المعيشية، اي التقليد الاعمى الذي يعتبر من اقوى اسباب تفكك المجتمعات، والسبب الرئيسي في عدم استقرار معظم الاسر في المجتمع الصحراوي.

هذا وقد اشتكى عدد كبير من الآباء والأمهات ممن تم التواصل معهم من تفاجئهم هذه السنة بزيادة بعض المؤسسات التعليمية بالعيون في أسعار رسوم التسجيل والاداءات الشهرية بحجة ارتفاع الاسعار، بالإضافة إلى الزيادة في ارتفاع ثمن الكتب والإدوات المطلوبة في التعليم الخصوصي والتي تثقل كاهلهم، وبالتالي فضريبة الزيادة يتحملها دائما المواطن البسيط بإعتباره الزبون الاخير، حيث تفرض المدارس الخاصة على أولياء الأمور توفيرها للتلاميذ، وهو ما يستنزف جيوب الاباء، ناهيك عن حالة تعدد الأبناء التي تستدعي من الآباء واولياء الامور الذي ينتمون إلى الطبقة الوسطى الى نهج ساسية التقشف، من اجل الخروج بأبنائهم الى بر الامان، حسب توقعهم، فهناك من الأسر يضع ثقته الكاملة في التعليم الخصوصي ويرى أنه المخرج الوحيد الذي يمكنه رفع مستوى التلميذ من اجل الحصول على مستوى عالي وبالتالي نقط تمكنه من التميز والتفوق في جميع المستويات، وهناك من يرى أن التعليم الخصوصي مجرد شركة نقل، تأمن للتلميذ ذهاب وإياب آمن تجعل ولي الامر يطمأن على ابنائه، من تداعيات ما يعرفه المجتمع من انحرافات في اوساط الشباب، وسلوكيات تستهدف هذه الشريحة، خصوصا الاناث.

واثناء ندوة صحفية نظمها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مبارك الحنصالي، اكد هذا الأخير أن الآباء وأولياء التلاميذ هم مخيرون في توجيه ابنائهم الى التعليم العمومي او الخصوصي، وأن الأكاديمية لا يمكنها التدخل الى بعد توصلها بشكاية من الآباء بمؤسسة ما، وهذا لم يحدث رغم علمهم بالمشاكل والخروقات التي يتخبط فيها التعليم الخصوصي بالجهة، والتي أصبحت واضحة المعالم.

ومن هنا يتبين بأن معظم مؤسسات التعليم الخصوصي مجرد شركات تبحث عن الربح السريع ولو على حساب تعليم الاجيال، مما يدق ناقوس الخطر أمام الجهات المعنية من اجل التدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

هذا وقد أكد رشيد حموني رئيس فريق – كتلة – التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها “الغلاء الكبير في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر، ونزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعليمية وفرض أنواع معينة على الطلاب وأسرهم”.

وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني إن “الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل زيادة الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة إلى التعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وزيادة أسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.

ونقلت التامني من قبة البرلمان تذمر الأسر المغربية من جشع مؤسسات التعليم الخاص، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بحماية الأسر وأصحاب المكتبات من “الممارسات الربحية” لتلك المدارس، وفي هذا الصدد أشارت التامني إلى أنه في كل سنة تُخالف مؤسسات التعليم الخاص وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه إلى الجانب الربحي الصرف.