والي جهة العيون يمنع مندوب الصيد بالعيون من ممارسة مهامه

شطاري نيوز 

لا حديث في الأوساط المهنية في مجال الصيد البحري بالجنوب، إلا عن خبر منع مندوب الصيد البحري بالعيون مصطفى أيت علا من مواصلة مهامه، بالدائرة البحرية بأوامر من والي الجهة عبد السلام بيكرات، بعد تشنج العلاقة بين الطرفين على خلفية مجموعة من التراكمات، كان آخرها إيقاف شاحنتين معبأتين بالأسماك المهربة .

فحسب كثير من المتتبعين تعد هذه أول مرة في عهد الملك محمد السادس، نسمع فيها عن قرار صادر عن ممثل جلالته في جهة بحرية، بمثل هذه الحساسية، خصوصا وأن مجموعة من التأويلات رافقت الحدث، فهناك من عمل إلى الوقوف على صلاحية القرار، وهناك من ذهب في إتجاه التحليل رابطا التصعيد بين ممثل وزارة الصيد وممثل وزارة الداخلية، بإشكالية الإنفلاتات والفوضوية التي يعرفها ميناء المدينة، خصوصا تهريب الأسماك، والتي دفعت في إتجاه تعيين لجنة ولائية للمساهمة في تدبير ملف المراقبة ومواجهة التهريب، وهي الخطوة التي إكتست أثرا إيجابيا على مستوى مصالح المندوبية، التي ثمنت هذه الخطوة بإعتبارها تعزز دينامية المراقبة يقول مصدر من المندوبية، لاسيما في ظل النقص الرهيب في الموارد البشرية المؤهلة لمزاولة هذه المهام.

وإعتبر البعض أن حجز شاحنتين محملتين بالأسماك المهربة، هي النقطة التي أفاضت الكأس بين الوالي والمندوب، خصوصا وأن المصالح الإدارية سرّعت من مسطرة الصلح، وتم الإفراج عن المركب وكذا إخلاء سبيل الشاحنتين المتورطتين، بعد إدعان الجهات المخالفة للمسطرة المنظمة، في وقت كانت اللجنة تعوّل على هذه العملية في تقديم الدروس لجهات آخرى ، من خلال الإحتفاظ بوثائق المركب المعني لأيام، وفتح تحقيق مدقق مع سائقي الشاحنتين المتورطتين.

حيث أكدت المصادر أن والي الجهة كان يتابع هذه العملية عن كثب، خصوصا وأن مجموعة من التقارير المرفوعة إلى الوالي ، قدمت مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي التهريب على مستوى الحزام المينائي، وهو ما جعل الوالي ينزل شخصيا في زيارة إستطلاعية للميناء، وإستمع إلى مجموعة من المتدخلين، كما عمد إلى مد الإدارة بعناصر في إطار لجنة متخصصة لمواجهة مختلف الإنفلاتات التي يعرفها الميناء. 

من جهة اخرى، اكدت مصادر أخرى أن اللجنة الجديدة هي مجرد تحصيل حاصل، مبرزة أن المواجهة بين والي الجهة ومندوب الصيد، هي تعود لواقعة لانكوسط الشهيرة، خصوصا وأن بعد التطورات التي عرفها مركب “منتصر” والشد والجذب، حاولت المندوبية تسليم وثائق المركب لتميكنه من المغادرة لتفادي الوقوع في الشطط في استعمال السلطة المخولة، فيما ظلت الولاية متشبتة ببقاء المركب، غير أن نائب المندوب إستسلم للضغوطات التي مورست عليه إبان عطلة المندوب المنقضية، بما في ذلك إستعانة ممثلي المركب بمفوض قضائي بعد إدلاء المركب بمختلف الوثائق اللازمة، وتم تمكين المركب من المغادرة، وهو المعطى الذي لم تستسغه المصالح الولائية، وكان من نتائجه التطورات المتشنجة التي يعرفها الطرفان.

هذا وقد حل مندوب الصيد البحري منذ يومين بالرباط، في إنتظار لقاء مقرر يوم مع محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدعوة من هذا الآخير، للوقوف على المستجدات في ظل التقرير الأسود الذي تم رفعه من طرف والي الجهة إلى كل من وزارير الداخلية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.