زيادة جديدة في الحد الادنى للأجور ابتداء من شتنبر الجاري

وقال الناطق الرسمي للحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، إن وزير التشغيل قدم خلال انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس، إفادة حول موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي يفترض أن تطبق في شتنبر الجاري، مضيفا أن توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حثته على عقد لقادات مع تلك الهيئات بهدف تقريب وجهات النظر.

وشدد على ضرورة الحرص على تنفيذ كل طرف الالتزامات التي جاءت في الحوار الاجتماعي.

وينتظر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجر في شتنبر في مقدمة المواضيع التي سيتناولها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال حضوره لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي سيعقد غدا الجمعه فاتح شتنبر.

وقد أكد مصدر مسؤول بالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن الدعوة وجهت لرئيسها رشيد بنعلي كي يحضر اجتماعا مع السكوري اليوم الخميس.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التأكيد على أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلح، أكد ردا على سؤال  لـSNRTnews، في ماي الماضي، أن الزيادة الثانية للحد الأدنى في الأجور في شتنبر المقبل من قبل المقاولات، مشروطة باحترام التزامات جاءت في اتفاق جولة الحوار الاجتماعي الموقع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات في أبريل من العام الماضي.

وشدد على  أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب احترم التزاماته الواردة في اتفاق أبريل من العام الماضي، وينتظر وفاء باقي الأطراف بالتزاماتهم.

وأوضح أن “العقد الموقع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة والنقابات واضح، وفي حال تم احترام مطالب الاتحاد من طرف الحكومة والنقابات سيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة”.

وأضاف لعلج أن المقاولات بادرت إلي الزيادة الأولى في الحد الأدنى من الأجر في شتنبر من العام الماضي، تطبيقا لما التزمت به في اتفاق أبريل من العام الماضي، غير أنها شرطت اللجوء إلى الزيادة الثانية في شتنبر المقبل بالحصول على قانون الإضراب، معتبرا أن تقدم حصل في هذا الموضوع.

وكان محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 14,81 درهم، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76,70 درهما.

وينتظر أن يشهد الحد الأدنى للأجور بالمغرب ارتفاعا إلى 3111.39 درهم، وذلك ابتداء من شتنبر الجاري.

وسيدخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب الزيادة الجديدة في 16.29 درهما، وذلك ابتداء من اليوم فاتح شتنبر 2023.

حيث سيبلغ الأجر الصافي مع الاقتطاعات 2901.68 درهم، فيما المبلغ الخام بدون اقتطاعات سيكون هو 3111.39 درهم.