نائب برلماني يفضح تلاعبات في صفقات الأكاديميات ويطالب بإصلاحات جذرية وتحقيقات في صفقات بناء المؤسسات التعليمية

شطاري نيوز

تلقت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا، رسالة كتابية تتضمن استفسارًا من أحد النواب التابعين للأغلبية الحكومية، داعيًا إلى فتح تحقيق في صفقات بناء مؤسسات تعليمية في إقليمه. وقام النائب بانتقاد بعض مديري أكاديميات التعليم، متهمًا إياهم بالتقاعس عن التغيير رغم التغيرات السياسية والوزارية.

وأفادت جريدة الصباح، أن النائب انتقد، الذي يمثل حزب الأغلبية الحكومية، مدير إحدى الأكاديميات بشدة، حيث طالب بإعفاءه ومحاسبته على ما اعتبره انتهاكات جسيمة. وأكد أن علاقات النفوذ والصفقات المشبوهة هي التي تحدد توزيع المشاريع التعليمية، وليس الاعتبارات الوطنية أو الجودة التعليمية.

وقد ركز النائب في استفساره على أهمية مكافحة الفساد في قطاع التعليم، معبرًا عن استيائه من استغلال بعض المديرين لمواردهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب جودة التعليم ومصلحة الطلاب. واستنكر كذلك تبذير أموال الميزانية التعليمية على أمور تافهة مثل تجميل المكاتب وتنظيم حفلات وصرف تعويضات غير مبررة.

وأكد النائب في استفساره على ضرورة إصلاح القطاع التعليمي بأساليب شفافة وفعالة، مشيرًا إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تكون أداة لتحقيق التطوير وليست وسيلة لتغطية الفساد والاستهتار بالأموال العامة.

في ختام استفساره، أكد النائب على ضرورة التحقق من شفافية عمليات التعاقد والمناقصات في القطاع التعليمي، وتطبيق عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في ممارسات فاسدة. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة.