في عز الازمة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني الحكومة تقرر صرف تعويضات ضخمة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

شطاري نيوز

في عز الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، أقرت الحكومة تعويضات “ضخمة” لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتجاوز 7 ملايين سنتيم شهريا، باحتساب 4200 درهما عن كل اجتماع يحضرونه، وهو القرار الذي يُسائل أوجه صرف المال العمومي في زمن الأزمات الاقتصادية التي تتكبّدها المملكة مع ارتفاع التضخم وتعقّد المعيش اليومي للمواطنين.

وبحسب المرسوم رقم 2.23.149، المتعلق بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والصادر في الجريدة الرسمية لعدد 20 أبريل 2023، فقد تقرّر تخصيص أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67 ألفا و600 درهما، لنواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

القرار الذي يندرج في إطار تنزيل الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه، والقانون رقم 46.19 المتعلق بالبيئة الوطنية للغرامة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1:21.36 بتاريخ 21 أبريل 2021، لاسيما المادة 49 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021، نص على أن نواب رئيس الهيئة يتقاضون الأجرة والتعويضات عن المهام التي تناط بهم ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم.

ونصت المادة الأولى من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من البيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5 من المرسوم المذكور.

ووفق المادة الثانية من المرسوم، يتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها ويحدد مقدراه في 12 ألفا و900 درهما يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دوروات المجلس، إلى جانب تعويض جزافي خام عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها يحدد مقداره في 4200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، وتخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وتتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة، بحسب المادة الثالة من المرسوم الموقع من طرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وزيادة على التعويضات السالفة الذكر، نصّت المادة الرابعة من المرسوم على تعويضات يومية أخرى لصالح أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحت مؤطر “تنقلهم لأعراض المصلحة”، حُدّدت في 200 درهما في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب زيادة على 150 درهما عن كل وجبة، و400 درهما في اليوم بالنسبة للمأموريات خارج أرض الوطن زيادة على 280 درهم عن كل وجبة، فيما لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحملت الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليفها.

وعلاوة عمّا سبق، يستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل، ويسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعاتها إذا كانت إقامتهم الرئيسية تبعد عن مقر الاجتماع باكثر من 100 كيلومتر، بحسب المادة الخامسة من المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ.

واللافت للانتباه في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، هو أن مقتضياته وفق المادة السادسة ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022، ممّا يعني أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيحصلون على التعويضات السالفة الذكر بأثر رجعي للأشهر السالفة، وهو ما استنكره محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشدّدا على أنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تتكبّدها بلادها بات من الضروري ترشيد النفقات وتخليق الحياة العامة وبالتالي مراجعة هذه التعويضات وتقليلها بشكل موضوعي.

هذا وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن الحكومة مُطالبة بحذف هذه الازدواجية في التعويضات والأجور ومن جهة ثانية تقنينها لتصبح أكثر موضوعية، وإلا لن تخرج عن نطاق الريع والاستجابة لتطلعات نخب تطمح لمزيد من التعويضات.

وكانت الجهات المعنية، قد استكملت في أكتوبر الماضي، تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها بشير الراشدي الذي سبق وعيّنه الملك محمد السادس، فيما الأعضاء الأربعة هم، عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.

وقال الديوان الملكي، في بلاغ سابق، إن تلك التعيينات تهدف إلى “استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور”، وفق وكالة الأنباء الرسمية، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه المهام ما يتعلق بـ”مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد (…) وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة”.

كما عَيَّنَ رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة هم: غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبد المنعم محسني، فيما عَيَّنَ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي، ونور الدين مؤدب، وعَيَّنَ رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي، وعبد الخالق الشماشي.