شطاري نيوز

وصف فريق المعارضة، الدورةِ التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، بضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة الشفوية، مؤكدين، أنه من أصل 1300 سؤال شفوي وَجَّهها أعضاءُ المجلسِ للحكومة، أجابت الأخيرة فقط عن 300 سؤالٍ، تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية، وكان منها 73 سؤالا آنيا، و وَجَّهَ أعضاءُ مجلس النواب للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.
وسجل رئيس المجلس أن قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادةِ الحيوية في عددٍ من مناطقِ المملكةَ، تصدرت اهتمامَ مختلف مكوناتِ المجلسِ، تَلَتْهَا قضايا الطاقة في ضوءِ ارتفاعِ أسعارِها على المستوى الدولي، والإجراءات المُوَاكِبة لخفضِ آثار هذا الارتفاعِ على أسعارِ الخدمات والموادِّ الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، أن مكتب المجلس رخص لأربعٍ منها، كُلِّفت بجَمْعِ معلومات عن “حال شبكاتِ توزيعِ وتسويقِ المنتجاتِ الفلاحية”، و”لإجراءات المتخذة لإنجاحِ عمليةِ مرحبا 2022″، “والمخيماتِ الصيفية لفائدة الأطفال”، و”وضعية مَصَبِّ نهر أُم الربيع”.
و صادق المجلس على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علماً بأنّ ثَمَانية نصوص هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ولفت المجلس إلى أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، معتبرا أن ذلك يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس فيما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد.

وفي ما يخص التعهدات الحكومية، سجل أن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة.

وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز السيد الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، أما في في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، فأشار رئيس المجلس إلى مواصلة المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالها الميدانية، مركزيا وترابيا، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم.