شطاري نيوز:طانطان

تلقينا بجريدة شطاري نيوز بلاغا اصدره المكتب الاقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بطانطان فرع الوطية، إثر توصله يوم 11 يونيو 2022 بطلب مؤازرة مرفقا بشواهد طبية، مفاده أن أم وابنها من ساكنة الوطية تعرضا للضرب والشطط في استعمال السلطة، ذلك بعد مباشرة قائد بجماعة الوطية إقليم طانطان عملية هدم سور “جردة” يقع بمحيط منزل هذه العائلة دون إشعار مسبق، إذ أن السور كان قبل الحادث ب 6 اشهر أما الأشجار التي تتواجد داخله فهي موجودة منذ عدة سنوات، الشيء الذي يحدده عمر الأشجار من خلال الحلقات أو طبقات النمو السنوية التي يتم إنتاجها، وفي نفس اليوم توجهت الأم والإبن لمركز الدرك الملكي هناك لوضع شكاية بخصوص الشطط في استعمال السلطة، حيث ربط رجال الدرك الملكي الاتصال في حين وصول السيدة مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، الذي أعطا بدوره أوامره لرابط الاتصال مع السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكلميم، حسب البلاغ، حيث تقدم كذلك القائد بتقرير حول إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، ضد الأم، ويتضمن هذا التقرير  إشارة بنعت الحي الذي تقطن به الأم بإسم “دوار المشاكل” وهذا ما إعتيره أعضاء – المكتب الاقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بطانطان- إهانة بحيث أن معظم ساكنة هذا الحي من الطبقة البسيطة، حيث طالب أعضاء المكتب برفع الحيف والتمييز الذي وقع ضد المواطنين والمواطنات هناك، ويضيف البلاغ  ” قد تبعنا و رصدنا العديد من الحالات والتجاوزات الخطيرة هناك ونستنكر تصرف هذا الأخير بخلفية “طبقية” وتعامل فيما بين المواطنين على النحو “التمييزي” حيث أن هناك التغاضي عن العديد من الخروقات والمخالفات وذلك بالقرب من محيط الملحقة الإدارية التابعة له بأمتار قليلة، هذه التصرفات المسيئة لسمعة الإدارة الترابية والمخالفة لتوجيهات دستور المملكة التي تدعوا للتعامل مع المواطنين على قدم المساواة ومبادئ العدالة القانونية” .

وتجدر الاشارة الى أن رجال الدرك الملكي لم يتم اخبارهم الا بعد مرور الحادث، وبعد حضورهم لمكان الحادث وجدو الزوج معتقل بسيارة تابعة للقوات المساعدة.

كما أضاف نفس البلاغ “إن الثنائي الحقوقي ومن منطلق إيمانهم الراسخ بدولة الحق والقانون واحترام دستور المملكة و قوانينها، أخذ على نفسه التصدي وفضح مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى بلدنا.
فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
– مطالبته السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة كلميم واد نون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائد الملحقة الإدارية.
– إيمانه الراسخ بسيادة القانون، وعلى الجميع الامتثال له بمن في ذلك السلطات العمومية.
– قناعته الراسخة بأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، و بوجوب تطبيق القانون على الجميع.
– إدانته الشديدة لسلوك قائد الملحقة الإدارية الثانية و لخرقه السافر للقانون و لدستور المملكة بتمييزه بين المواطنين.
– عزمه مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم.
– توجيه كتاب في موضوع هذه التجاوزات إلى السادة
– السيد وزير الداخلية بالرباط
– السيد ولي جهة كلميم واد نون
– السيد عامل اقليم طانطان.