شطاري نيوز

نشرت جريدة “بالواضح”  حزمة من الوثائق السرية التي تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي في تلقي 260 مليون سنتيم خلال سنتين مقابل الترويج لمشاريع فرونكوفونية بالمملكة المغربية.

ومن أغرب الغرائب في هذه القصة أن الوزير الذي جيء به من طرف اللوبي الفرنكوفوني الى قطاع التعليم العالي لالغاء مشروع الباكالوريوس رغم مصادقة المملكة عليه، هو نفسه الذي وقع على عقدة تمنعه من استخلاص اي رواتب ما عدا بعض التعويضات بحكم انتمائه لجامعة L’université de technologie delfore Montélimar.

ورغم أن القانون الداخلي للجامعة الفرنسية يمنع على الميراوي استخلاص اي مستحقات من جامعة القاضي عياض التي عين بها سنة 2011 رئيسا الا ان قرارا حصلت عليه الجريدة يقضي بحصول الميراوي على دخل يصل الى 6 مليون سنتيم وهو ما يضعه في ورطة بسبب تزوير هم ملفه العلمي وطريقة ولوجه لجامعة القاضي عياض.

ومن المرتقب ان تزلزل هذه الفضيحة اركان الجامعات المغربية خصوصا انه بالرجوع الى بنود الاتفاق بين جامعة دلفور والميراوي فإن الاخير يتوجب عليه مقابل الحفاظ على راتبه الدفاع على المصالح الفرنسة بالمغرب.

ويطرح سؤال عريض على عبداللطيف الميراوي حيال هذه القضية لماذا قام باستخلاص راتبه كاستاذ جامعي بفرنسا في الوقت الذي كان يستخلص فيه راتبه كرئيس جامعة بمراكش.
والاخطر في العقدة حسب ما نشرته “الجريدة” ان الجامعة الفرنسية تهين الجامعة المغربية واقر في احدى فقرات البند ” أنه بالنظر إلى محدودية الموارد المالية لجامعة القاضي عياض فإن الجامعة الفرنسية ستتكلف بتسديد ما مجموعه 259 الف يورو اي بنسة 90 % من مجموع التعويضات التي يستخلصها الوزير الميراوي من الجامعة الفرنسية في الفترة التي يشتغل بها.
كما نشرت نفس الجريدة أنها حصلت على وثيقة اخرى تثبت ان الميراوي كان يحصل من الدولة المغربية على راتب يصل 6 مليون سنتيم شهريا كرئيس لجامعة القاضي عياض ليطرح السؤال هل زور الميراوي وثائق عمله ووقع في تضارب للمصالح؟

من هنا يتضح لنا جليا تجذر رؤوس الفساد في جميع الأصعدة، فهو مرتبط عند بعض المسؤولين  في أذهانهم بالاعتداء على المال العام في صور عديدة ومتنوعة وهذه إحداها.