شطاري نيوز

تتواصل مطالب النواب للحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية على مختلف المواطنين، مستنكرين في الآن ذاته إقصاء بعض الفئات من الدعم الاستثنائي الذي أقرته لفائدة مهنيي النقل.

في هذا الإطار، أورد الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، أن الحكومة لم تستحضر عددا من القطاعات الأخرى المتضررة جراء الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب، خاصة بالنسبة لقطاعات البناء والتجارة والصيد البحري.

نبيل الدخش، البرلماني عن الفريق الحركي، قال، في تصريح لهسبريس، إن التجار والفلاحين لم يحصلوا على الدعم الكافي من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مضيفا: “عيد الأضحى على الأبواب، والفلاحون في حاجة إلى الدعم من أجل نقل ماشيتهم إلى الأسواق، وتلبية حاجيات المواطنين من مستلزمات هذه المناسب”.

وتابع المتحدث أن التجار الصغار يعانون أيضا من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن هذه المادة الحيوية هي المحرك بالنسبة لهم من أجل اقتناء سلعهم “هل يواجه التجار غلاء المواد الأساسية أو يواجهون أثمنة المحروقات في كل مرة يعبؤون سياراتهم بالوقود؟”.

وبالنسبة للطبقة المتوسطة، أوضح نبيل الدخش أن عددا من المواطنين الذين كانوا يدفعون مبالغ لا تتجاوز 250 درهما خلال الأسبوع باتوا في حاجة إلى ما يقارب 400 درهم خلال المدة الزمنية نفسها.

وجوابا عن مطالب النواب، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الحكومة خصصت ملياري درهم للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، و13 مليار درهم للمقاولات كمستحقات TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، كما فعلت مجموعة من التدابير التي ستساعد المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل؛ ومنها تمديد آجال التنفيذ لمدة 6 أشهر لتفادي غرامات التأخير، والسماح بإلغاء الصفقات التي توجد في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات، ومراجعة الدليل المرجعي للأثمنة.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ضمن جواب توصلت به هسبريس، أنه تم تخصيص مجهود مالي إضافي بلغ 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين خاصة الصغار منهم. كما قامت الدولة بدعم المقاولة، عبر تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربةمتكاملة تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة إلى ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن صندوق المقاصة يتحمل جهدا ماليا كبيرا في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث بلغت تحملاته عند متم شهر أبريل المنصرم 11.8 مليارات درهم، مقابل 6.3 مليارات درهم، خلال سنة 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى تعليق استيفاء رسم الاستيراد منذ فاتح نوفمبر 2021، تقدر تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز في درهم واحد وعشرين سنتيما برسم سنة 2022 بـ7.320 مليون درهم. وبلغت كلفة دعم ثمن غاز البوتان خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية حوالي 7.3 مليارات درهم مقابل 4.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. وستناهز كلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي من السنة الجارية 9.2 مليار درهم. ويتوقع أن تبلغ تكلفة دعم استهلاك البوتان حوالي 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما ناهزت تكلفة دعم السكر برسم الربع الأول من 2022 حوالي 1.476 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بـ26 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويتوقع أن ترتفع نفقات المقاصة خلال سنة 2022 بأكثر 15 مليار درهم، ليفوق بالتالي إجمالي هذه النفقات برسم سنة 2022 مبلغ 32 مليار درهم.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن المغرب استطاع حصر الاتجاه التصاعدي للتضخم في أقل مستوى ممكن، بنسبة 4.1 في المائة؛ في حين تجاوزت هذه النسبة 6.5 في المائة في عدد من دول المنطقة بما في ذلك أوروبا التي فاق معدل التضخم بها 7.1 في المائة، ما يعكس فعالية جهود الحكومة في مواجهة والتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الحالية على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.