شطاري نيوز

أدى الارتفاع الحاد للأسعار الدولية للمواد المدعمة في المغرب إلى لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة صندوق المقاصة بـ16 مليار درهم.

ويدعم صندوق المقاصة أسعار عدد من المواد، وهي غاز البوتان والسكر والقمح المستورد وبعض المواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.

وبلغت نفقات صندوق المقاصة في نهاية شهر ماي حوالي 15,4 مليارات درهم، أي ما يناهز 96 في المائة من الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2022.

ويتوقع أن تصل نفقات صندوق المقاصة مع نهاية السنة الجارية حوالي 32 مليار درهم، للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد المدعمة.

ويستهلك غاز البوطان النسبة الأكبر من دعم صندوق المقاصة، وقد عرف سعر الطن الواحد ارتفاعا كبيرا؛ فبينما حددت فرضيات قانون مالية 2022 بلوغه 450 درهما للطن تشير التوقعات الحالية إلى وصوله 800 درهم للطن مع متم السنة.

وبلغت تكلفة دعم غاز البوطان إلى غاية شهر ماي المنصرم حوالي 9,7 مليارات درهم، والقمح المستورد بـ3,2 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بـ575 مليون درهم، والسكر المكرر بـ1,4 مليارات درهم، والسكر المستورد بـ390 مليون درهم، والمواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية بـ40 مليون درهم.

ودعمت الدولة كل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كيلوغراما بمتوسط 100 درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل دعم مبرمج في قانون مالية 2022 بحوالي 50 درهما فقط، للحفاظ على ثمن البيع الداخلي للقنينة في 40 درهما.

كما خصصت الدولة دعما يناهز 1200 درهم للطن الواحد بالنسبة للسكر الخام المستورد، وهو ما لم يكن مبرمجا في قانون مالية السنة الجارية.

وحسب عرض قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن المغرب نجح في التحكم في نسبة التضخم مقارنة مع باقي دول العالم.

وتناهز نسبة التضخم في المغرب حوالي 4,5 في المائة إلى غاية شهر أبريل المنصرم، في مقابل 6,5 في المائة في منطقة الأورو، و6,3 في المائة في السينغال، و7,1 في المائة بتونس، و7,4 في المائة بالمكسيك.

وتتوقع الحكومة أن تتراوح التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان ما بين 21,5 و23 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 10 مليارات درهم مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية.

أما التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد فستبلغ حسب الحكومة ما يزيد عن 6 مليارات درهم، إضافة إلى 1,3 مليارات درهم كدعم سنوي للدقيق الوطني للقمح اللين.

ويرتقب أن تصل تكلفة دعم السكر الخام المستورد خلال السنة الجارية حوالي 970 مليون درهم، إضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر بـ3,4 مليارات درهم.

وتراهن الحكومة على تطور المداخيل الجمركية والضريبية وأرباح بعض الشركات العمومية من أجل تغطية الاعتمادات الإضافية التي قررت تخصيصها لصندوق المقاصة.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن المداخيل الجبائية سجلت 64 مليار درهم في نهاية شهر ماي المنصرم، بنمو ناهز 21,6 في المائة. كما بلغت المداخيل الجمركية حوالي 40 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة 18,8 في المائة.

وفيما يخص المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العامة، مثل المحافظة العقارية والمكتب الشريف للفوسفاط، فقد بلغت 3,74 مليار درهم، بنمو يقدر بـ94 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأبلغ لقجع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا التطور في المداخيل سيمكن من الحفاظ على التوازنات المالية المتوقعة في قانون المالية دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي، حيث يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

جدير بالذكر أن فتح اعتمادات مالية إضافية يتم بموجب المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية والفصل 70 من الدستور، حيث يمكن للحكومة أن تلجأ إلى ذلك في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، ويجب إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في غرفتي البرلمان مسبقا بذلك.