حزب الإستقلال على صفيح ساخن..

شطاري نيوز

يعيش حزب الاستقلال هذه الايام على صفيح ساخن بسبب خلافات تنظيمية ناتجة عن التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي.

في هذا الصدد، كشفت مصادر استقلالية أن برلمانيي الحزب قرروا مواصلة احتجاجهم على القيادة على خلفية التعديلات التي من المرتقب إدخالها على النظام الأساسي، والتي بدأت تخرج للعلن حيث تتضمن إلغاء عضوية أعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين بالصفة في المجلس الوطني.

وفي هذا الصدد، أصدرت مجموعة من برلمانيي حزب الاستقلال وأعضاء اللجنة المركزية ومجموعة من منتخبي الحزب والمفتشين بجهة مراكش آسفي بلاغا أكدوا فيه رفضهم التام لمقترحات  اللجنة التنفيذية..

وأكد البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع عقد بمدينة آسفي، على التمسك بعضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بالصفة وتمثيلية الروابط المهنية داخل المجلس الوطني

وشددت الوثيقة ذاتها على أن الفئات المذكورة بعيدا عن تشخيص الأمور، تعتبر البنيات الأساسية التي يقوم عليها والتي تقوم بالتفكير والتدبير والتعبير عن مواقف الحزب السياسية، الا أن الأمر يبدوا لافتا للنظر لدعم هذا البلاغ لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والتمسك بمحورية منصب الأمين العام ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب

هذا الدعم العلني لنزار بركة من لدن المجتمعين بمدينة آسفي يعكس حقيقة الصراع داخل بنية حزب الاستقلال، حسب مصدر قيادي من الحزب

وأشار القيادي إلى أن الصراع التنظيمي قائم بين نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبين حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب والذي يحظى بدعم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتطور هذا الصراع إلى الإطاحة بنزار بركة من منصب الأمين العام للحزب وانتخاب النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وصهر حمدي ولد الرشيد، أمينا عاما لحزب الاستقلال أو على الأقل انتخابه نائبا للأمين العام ومنحه أغلب صلاحيات الأمين العام.

ومنذ إعلانه عن التعديلات المرتقبة، خلال مؤتمره الاستثنائي، والمتعلقة بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 عضو إلى 500 عضو، مع إلغاء عضوية أعضاء فريقه بمجلس النواب بالصفة في المجلس الوطني، يعيش البيت الداخلي لـ’’حزب الميزان‘‘ حالة من الاحتقان.

ويواجه التعديل المذكور معارضة في صفوف أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب، الذي يشرف على تسييره حالياً النائب البرلماني، عمر حجيرة، بعد إلغاء انتخاب “نور الدين مضيان” بقرار من المحكمة الدستورية