شطاري نيوز 

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن “وضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة الجارية تبدو بالغة التعقيد، نتيجة تزامن الإكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية ومخاطر التضخم وانعكاسها على الاقتصاد الوطني”.

جاء ذلك خلال تقديم العدوي عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

في المقابل، ثمنت العدوي، خلال تقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، إنشاء لجنة اليقظة الإستراتيجية التي تضم الفاعلين الاقتصاديين من أجل تتبع الانعكاسات المحتملة التي يواجهها الاقتصاد الوطني للتخفيف من وقعها على المواطن وعلى المقاولات المعنية.

واعتبارا للمستوى المرتفع للدين العمومي، أوصت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالعمل في المديين القصير والمتوسط على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش لتمويل الإصلاحات البنيوية اللازمة، مع الحرص على وضع نسبة الدين العمومي في منحى تنازلي.

في هذا الإطار، دعت العدوي إلى تعبئة الإمكانات الضريبية عبر توسيع الوعاء الضريبي، وترشيد التحفيزات الجبائية، وترشيد النفقات العمومية من خلال مراجعة منهجية وعميقة للنفقات، وتحديد أهداف واضحة متوسطة الأجل تندرج ضمن قوانين المالية السنوية من شأنها إعادة ترتيب أولويات النفقات وزيادة فعاليتها واستهدافها وإتاحة موارد إضافية لتمويل الإصلاحات الضرورية.

كما دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى تفعيل وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلما اقتضى الأمر، مشيرة إلى أنه اعتبارا لمحدودية الموارد المتاحة فإن الابتكار في هذا المجال من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار بشقيه العام والخاص ويعمل على تسريع وتيرة الإنجازات.

من جهة أخرى، أكدت زينب العدوي أن التعجيل بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على المالية العمومية، سواء من حيث التوجهات الإستراتيجية للقطاع العمومي أو من حيث التدفقات المالية التي تربطه بميزانية الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الذي جاء بمبادرة ملكية والذي سبق أن صادقت عليه المؤسسة التشريعية يندرج ضمن رؤية إصلاحية ترتكز على التسريع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة وخلق الثروة وفرص الشغل.

ونبه المجلس إلى أنه على الرغم من صدور القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 20.82 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، فإنه لم يتم الشروع بعد في التنفيذ الفعلي لهذا الإصلاح.