هذا نص المقال:

إن الحديث عن أزمة الصحافة المكتوبة/المقروءة ليس وليد اليوم، فكلما حصل تطور في وسائل الإعلام بارتباط بالتطورات التكنولوجية، أثير سؤال قدرة المكتوب على الصمود؛ قيل هذا مع انتشار المذياع وموجات الراديو، ثم مع ظهور التلفزيون، وبعد ذلك مع البث الفضائي في صيغتيه التماثلية ثم التناظرية.

واعتقد كثيرون أن الأنترنت سيوجه الضربة القاضية للصحافة المكتوبة/المقروءة، ولكن العكس هو الذي حصل، بحيث إنه إذا كانت تأثيرات هذا الوسيط سلبية على الصحافة الورقية، حتى في الدول التي كانت تشهد مقروئية مرتفعة للصحف والمجلات، تدل عليها أرقام المبيعات والاشتراكات المرتفعة، فإن الأنترنت من زاوية أخرى سينقذ الصحافة المكتوبة/المقروءة عبر تيسير عمل الصحافة الإلكترونية/الرقمية.

صحيح أن الانتقال من الحامل الورقي نحو الحامل الرقمي سيغير من عادات تلقي الصحافة المكتوبة/المقروءة، مما سيفرض على الصحافي المهني بدوره تغيير أنماط اشتغاله وتقاليد الكتابة والنشر، وتغيير حتى المحاذير، ولنعط مثالا على ذلك من السبق الصحفي الذي كان واحدا-ولا يزال-من عناوين الاقتدار الصحفي، فلقد كانت المسافة بين حصول الصحافي على الخبر وبين موعد نشره على الوسيط الورقي تترك له حيزا كافيا للتحقق والتثبت من المعلومات التي حصل عليها، بينما اليوم ومع الوسيط الرقمي في علاقة بالتنافسية أصبحت هذه المسافة ضيقة، وهاجس السبق الصحفي في فضاء إعلامي بمئات العناوين قلص من مساحات التثبت والتحقق، هذا دون أن نتحدث عن سعي كثير من العناوين الصحافية نحو التبئير على الأخبار التي بها شحنات عالية من الإثارة، ولو اقتضى الأمر اختلاقها، أو في أقل الدرجات اعتماد عناوين لا تعكس المضمون الحقيقي للمادة الصحافية.

لقد فرض هذا الانتقال من الورقي ومن السمعي البصري نحو الرقمي على المهنيين الحقيقيين سؤال أخلاقيات المهنة، بحيث أصبحت المخاطر التي تمس نبل المهنة تأتيها في حالات كثيرة من داخل الجسم الصحافي.

وفي مفارقة لم تكن منتظرة، حصل ما يمكن أن نعتبره مفارقة، بحيث من جهة زاد الطلب على المنتوج الحامل للمعلومة والخبر، لكن من جهة مقابلة ارتفع منسوب التشكيك في عمل وأدوار الصحافيين، بحيث تثار اتهامات مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، أو التغطية على أخبار حقيقية، أو خدمة أجندات داخلية أو خارجية، أو تلقي رشاوى بصيغ تتحايل على القانون من أجل تلميع جهة ما أو تحقير جهة أخرى، وغيرها.

هذا لا يعني أن مثل هذه الممارسات لم تكن موجودة قبلا، أو أنه زاد منسوبها عما قبل، أو أنها هي الأكثر فشوا مقارنة مع الصحافة المهنية، بل يعني أن مثل هذه الممارسات أصبح يسلط عليها الضوء، وأصبحت أكثر تحت مجهر المتلقي الذي تطور وأصبح أكثر قدرة على تفكيك الخبر وإعادة بنائه من جديد.

لكن من هو هذا المتلقي؟

إنه ذلك المتلقي الذي رافق الانتقالات نحو الرقمي، بعد أن كان مستهلكا للمنتوج الورقي، وبالتالي له القدرة على تحليل الخطاب، ولو في مستوياته الدنيا.

الإشكال هو توسع دائرة المتلقين، بحيث أصبح الحامل الرقمي يصل إلى أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد، الذين لم يكونوا زبائن للورقي، وبالتالي لم يحصلوا على الحد الأدنى للتحصين.

إن هؤلاء المتلقين/المستهلكين الجدد هم الأكثر عرضة للتفاعل مع المحتويات الصحافية الحافلة بالإثارة أو الإشاعة، وخصوصا في المجتمعات التي ترتفع فيها أعداد الأمية بصنفيها: الأبجدية والرقمية.

لقد وصل الأمر إلى حدود أن أصبح هناك طلب على الخبر الزائف والمثير، حتى لو كانت الشكوك حوله مرتفعة، ويتم تبادله عبر وسائط التواصل الاجتماعي فيما يشبه الإدمان على اللامتوقع أو اللاواقعي.

إن هذه البيئة المعطوبة،

[/dllistv]والمضادة للتفكير النقدي، ستجد ضالتها في وسائط التواصل الاجتماعي التي وإن كانت قد حاصرت إلى حد ما أشكالا مختلفة من الرقابة، سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، إلا أنها في المقابل فسحت المجال لانتشار الأخبار الزائفة، وسهلت انتحال صفة الصحافي عبر ادعاء صفة الصحافي المواطن.

على أنه قبل الاستفاضة، لا بد من الإشارة إلى أن تقلص حجم الرقابة مع توسع فضاءات التواصل الاجتماعي ليس دقيقا بصفة مطلقة، وما حصل هو انتقال الرقابة منأجهزة تابعة للنظم السياسية المحلية إلى رقابة يتحكم فيها وحش غافام (غوغل/ أبل/ فيسبوك/ أمازون/ مايكروسوفت)، الذي يحذف المحتويات التي لا تلائمه، وقد يعقد صفقات سرية مع نظم سياسية معينة أو مع شركات كبرى لحذف المحتويات التي لا تروق هذه الأنظمة أو هذه الشركات الكبرى بدعوى خرق التزامات وضعتها هذه الشركات المتحكمة في الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بعبارات فضفاضة تحتمل كل التأويلات.

كما أنه وجب التوضيح أن الصحافة المواطنة هي صفة في الأدبيات الرقمية وحتى الحقوقية للفعل وليس للقائم به، فمن يسمى الصحافي المواطن ليس توصيفا مهنيا، وليس توصيفا للشخص على سبيل الديمومة.

وللتوضيح أكثر، فما يسمى الصحافة المواطنة ليست فعلا قصديا مخططا له، بل هو حالة غير منتظرة، يجد فيها المواطن نفسه أمام حالة إنسانية تتطلب التدخل بشكل من الأشكال للتصدي لانتهاك حقوقي، أو التدخل من أجل الإنقاذ، أو للإبلاغ عن جريمة بشكل مستعجل، ويكون تصوير الحدث أو التدوين حوله وسيلة من وسائل التدخل التي تعكس القيام بمقتضيات المواطنة عبر استثمار ما تتيحه وسائط التواصل الاجتماعي.

لكن حين تصبح صفحة ما، يفترض أنها شخصية، متخصصة في نشر الأخبار وإجراء الحوارات، فإنها بذلك تقدم خدمة إعلامية لا تختلف من حيث الشكل عن الخدمة التي تقدمها الصحافة المهنية، إلا أنها تفتقد لعنصر أساس، وهو عنصر المسؤولية.

الصحافة المهنية هي صحافة مسؤولة من الناحية المبدئية، ويفترض أن تكون كذلك.

هي مسؤولة تجاه المدونات القانونية التي تؤطر المهنة، وغير مسموح لها خرق القواعد القانونية، التي قد تتسع لحرية الصحافة وقد تضيق تبعا لمستوى الديمقراطية بالبلد.

وهي مسؤولة تجاه الخطوط التحريرية للمقاولات الصحافية، التي قد تكون خطوطا تعكس وجهة نظر مجتمعية أو إيديولوجية (محافظة/حداثية/ تقدمية…)، أو تعكس اختيارات سياسية أو اقتصادية. وبالتالي، فإن الخط التحريري هو بمثابة صك تعاقدي يطوق الصحافي المهني.

وهي مسؤولة تجاه القراء أو المستمعين أو المشاهدين، مما يحتم عليها احترام أخلاقيات المهنة، التي تلزم بالتأكد من الخبر، وباحترام الحياة الخاصة، وبتجنب التشهير، وبعدم كشف وجوه القاصرين وفئات مختلفة هشة، وبتجنب استخدام مجموعة من العبارات التحقيرية أو المضادة لقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.

إن هذه المسؤوليات هي التي تعطي للمهنة نبلها وقيمتها، وفي الوقت نفسه هي التي تضع لها حدودا ومحاذير وسقوفا يجب على الصحافي المهني عدم تجاوزها.

والمؤسف أن الفراغ القانوني والتشريعي المرتبط بالنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي يسمح لكثيرين بالقيام بأدوار الصحافة دون التقيد بالمسؤوليات المتحدث عنها آنفا، وهذا التنصل من تلك المسؤوليات هو الذي يمنح لذلك المنتوج صفة الإثارة التي تسوق وهم السبق الصحفي، أو وهم قول ما لا تجرؤ الصحافة المهنية على قوله، ويجعل الطلب على المادة الخبرية في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من البحث عنها في القنوات الإعلامية الكلاسيكية.

المؤسف أن كثيرا من المواقع الإلكترونية، وحتى القنوات الفضائية، عوض أن تواجه مد الإثارة والأخبار الزائفة، تورطت هي نفسها في هذا المنحى، بزعم التنافسية والاستمرارية في الوجود.

ثم هناك نقطة أخرى، هي أن صفة الصحافة المواطنة كانت في أحد تعليلاتها مرتبطة بالسمة التطوعية لهذه الخدمة، باعتبارها تجسيدا لفعل مواطناتي تطوعي، سواء كان الفعل فضحا لانتهاك أو توعية، لكن مع انتشار ما يسمى صناعة المحتوى الرقمي، فقد انتقلنا من الفعل التطوعي إلى الفعل الربحي. وبالتالي، نحن مع مقاولات غير معلنة تقوم بنشاط مرتبط بآليات السوق (عرض/طلب)، وتقوم بخدمة مؤدى عنها بطرق مباشرة أو غير مباشرة، مشروعة أو غير مشروعة. وهي خدمة في تماس وتقاطع مع خدمات منظمة قانونيا باعتبارها خدمات مفروضا أن تكون حصرا للمقاولات الصحافية.

وجزء غير يسير من الإعلانات التي كانت تذهب للصحافة الكلاسيكية، وكانت تمثل موردا لاستمرارها، أصبح يتسرب بشكل متسارع نحو شبكات التواصل الاجتماعي ونحو حسابات صناع المحتوى الرقمي، مما يؤدي إلى انخفاض موارد الصحافة المسؤولة، الذي لا يهدد الصحافة الورقية وحدها التي تظل المتضرر الأكبر، بل كذلك الصحافة المكتوبة الرقمية، وحتى الفضائيات التي أغلق الكثير منها في الآونة الأخيرة.

المؤسف أن جزء من الطبقة السياسية ومن أعضاء الحكومات بدؤوا يتوجهون مؤخرا لخدمات المدونين وصناع المحتوى، بعد أن تم إضفاء صفة المؤثرين عليهم، فإذا كان يمكن تفهم توجه شركات الإشهار مثلا نحو خدمات هذه الفئة، باعتبار عدد متابعيهم على وسائط التواصل الاجتماعي، فإن المفروض أن يحترم مسؤول الدولة القنوات القانونية والمسؤولة، قبل البحث عن الماركوتينغ السياسي.

إن ما سبق لا يعني دعوة لوضع قيود على “السوشل ميديا”، أو على صناع المحتوى الرقمي، فليس هذا هو القصد.

ذلك أن الصحافي هو بطبعه المدافع الأول في جبهة الحقوق والحريات، ولقد كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مثلا، التي أتشرف بأني نائبة رئيسها، في طليعة المنظمات المدنية بالمغرب التي ناهضت مشروع قانون بالمغرب كان يهدف إلى تقييد حرية التدوين والنشر في وسائط التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، إلى أن تم سحب ذلك المشروع نهائيا.

القصد هو من جهة أولى حماية مهنة الصحافة؛ ففي دراسة أجراها معهد رويترز لدراسة الصحافة شملت 26 بلدا، تبين أن أكثر من نصف المواطنين يتعاملون مع وسائط التواصل الاجتماعي كوجهة أولى ومفضلة للتعرف على الأخبار والمستجدات.

إن هذه الأرقام التي تتصاعد سنة بعد أخرى تطرح تحديين:

تحد على المقاولات والصحافيين المهنيين؛ إذ إن بعض الدراسات تشير إلى أن الصحافة قد تصبح من المهن التي سيتقلص عدد العاملين بها، رغم ارتفاع الطلب على الخبر والمعلومة، بل إن بعض المتشائمين يتحدثون عن أن مهنة الصحافة قد تندثر دون أن تندثر الصحافة، بمعنى أن الخدمة الصحافية لم تبق مرتبطة بالمقاولة المهنية، بل بأفراد ذاتيين يشتغلون بصيغة مستقلة، لا يتعلق الأمر بمن نطلق عليهم الصحافي “الفري لانز”، لأنه في نهاية المطاف يبيع هذا الأخير عمله لمقاولة مهنية هي التي تؤدي له المقابل عن المنتوج الذي قام به، بل بأفراد هم منتجو الخدمة ومذيعوها وناشروها على حوامل تابعة لشركات عملاقة ومفتوحة أمام الجميع.

وهو تحد للمجتمع الذي سيصبح (وقد أصبح كذلك) أمام طوفان من الأخبار والمعلومات يختلط فيها الحقيقي بالمختلق، والمحترم لأخلاقيات النشر بالمنتهك لخصوصيات الأفراد وقيم المجتمع، مما يجعل المواطن عوض أن يكتفي بتلقي الخبر، عليه أن يفحصه ويفككه ويعمل أدوات التفكير النقدي حتى لا يكون ضحية توجيه أو تضليل.

ولأنه لا يمكن بتاتا الاكتفاء بإنتاج خطاب المظلومية، أو خطاب الإحباط، أو خطاب إلقاء اللوم على الآخر، ولأنه لا يمكن ثانيا الوقوف في وجه زحف شبكات التواصل الاجتماعي على زمن الاجتماع البشري، بحيث ما يخصصه الأفراد يوميا لهذ الشبكات كتابة أو تفاعلا، أو صنعا لمحتوى، أو اطلاعا عليه، أو دردشة، هو زمن غير يسير، فعلى الصحافة أن تطور من أدائها، وأن تخرج من التفكير بعقلية نحن الصحافة المهنية في مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي.

بل عليها أن تطور حواملها الرقمية ليصبح محتواها الرقمي منافسا إن لم يكن متجاوزا للمحتوى الرقمي المحمول على وسائط التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة لها.

وهي تنافسية في التقنيات والمحتوى معا؛ تقنيات أكثر تطورا، ومحتوى أكثر احتراما لذكاء المتلقي ومنضبط لأساسيات أخلاقيات المهنة.

إن المستقبل القريب، على أقل تقدير، ينبئ بأنه سيكون للصحافة الرقمية ولوسائط التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن صحافي المستقبل يجب أن يكون مزودا بالخبرات التقنية الكافية. ولذلك، فإن التكوين في معاهد الصحافة يجب أن يستهدف إنماء الكفايات التكنولوجية والرقمية إضافة إلى الكفايات الأخرى المرتبطة بالتحرير والأجناس الصحفية وغيرها، فلم يعد مقبولا من صحافي اليوم أن يكتفي بالتحرير، على أن يسند المهام التقنية لفاعل آخر، لأن إنتاج المادة الصحفية في زمن “السوشل ميديا” يقتضي منه الاقتدار على نقل الخبر بدقة في المعلومة والتقنية معا، وفي ظرف وجيز، فأي تأخر في البث يجعل الخبر متقادما اليوم، ولو كان ببضع دقائق فقط.

وفي الختام، يمكن أن أقول، ليس بنبرة متشائمة بل بنبرة محذرة، إننا اليوم نعيش معركة أن نكون أو لا نكون، فإما أن نتطور نحو مقاولات وصحافيين ممتلكين للكفايات الرقمية ومسلحين بأخلاقيات المهنة، وإما أن نترك الميدان يعيث فيه الممتلكون لتلك الكفايات المفتقدين للمسؤولية والمستعدين لنشر كل ما من شأنه أن يحقق الأرباح ولو على حساب المهنية والمصداقية وحقوق المجتمع.