بلاغ النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الاتحاد المغربي للشغل

شطاري نيوز

على بعد أيام عن ذكرى فاتح ماي العيد العمالي الأممي، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعه العادي مساء يوم الأحد 17 أبريل 2022 لمناقشة وتدارس مجموعة من المشاكل والاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة أمام استمرار الانحباس المركب الذي يشهده الوضع الإداري والأوضاع الاجتماعية نتيجة تعاطي الوزارة مع مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بمنطق الوزيعة الإدارية المبنية على القرابة الحزبية والنقابية من جهة، وانسداد أفق الحوار القطاعي مع الإدارة وتحويله لجلسات استماع من جهة أخرى. وإذ وقف المكتب الوطني تحليلا وتفكيكا لمعطيات الظرفية الإدارية والسياسية المميزة لوضعية وكالة التنمية الاجتماعية، فإنه يسجل :
1- أسفه الشديد من تحول المؤسسة إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية لا الكفاءة المهنية في ضرب صارخ لمنطق الكفاءة التي دعا إليها عاهل البلاد وكان أحد مرتكزات التصريح الحكومي؛
2- .رفضه لإصرار الوزارة على خرق كل الأعراف والقوانين المؤسسة للحوار الاجتماعي في بعده القطاعي وخاصة منها منشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامية إلى دعم الحوار القطاعي. وجنوحها المفضوح إلى الحوارات ذات الطابع العائلي في بعدها الحزبي عبر استقبالها المتكرر ومسؤوليها بشكل سري وعلني لعناصر فاقدة للشرعية التمثيلية والنقابية؛
3- رفضه الشديد لتحقير الوزارة لمقررات قضائية، وتعطيل انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالدرجة في محاولة لتطويع نتائجها لترضية خواطر “أبناء القبيلة” السياسية بعد الفشل في المحاكم الإدارية؛
4- استهجانه استمرار الهجوم على الحريات النقابية واستهداف المناضلات والمناضلين مقابل النفخ في كيانات فاقدة لأية مشروعية تمثيلية، إلا شرعية نسج المؤامرات والتبرك والتدلل بباب الوزارة الوصية ومجلس المستشارين.
أمام هذه المعطيات ووعيا من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بحجم التكالبات والمؤامرات العلنية والخفية التي تحاك ضد عموم الأطر والمستخدمين لإرضاء شرذمة “القبيلة السياسية” وتوزيع الكعكة الإدارية والسياسية بوكالة التنمية الاجتماعية على المقربين، فإنه يؤكد أنه بالقدر الذي يعتبر الحفاظ على السلم الاجتماعي أولوية، فإنه بالمقابل لن يفرط في حقوق الأطر والمستخدمين وأنه جاهز لقيادة معركة الكرامة للحفاظ على المكتسبات وتحصينها، خاصة بعد استنفاذ جميع سبل الحوار والتفاوض في ظل غياب إرادة حقيقية للشركاء الاجتماعيين (الإدارة/الوزارة) من أجل تنفيذ التزاماتهم. ومن هذا المنطلق فإنه يعلن:

. عزمه تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في غضون شهر ماي المقبل؛
2. عزمه تنظيم ندوة صحفية السبت 30 أبريل 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لفضح لما آلت إليه الأوضاع من ترد بوكالة التنمية الاجتماعية؛
3. رفضه للتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية والاستهداف الممنهج للمسؤولين النقابيين والمناضلات والمناضلين؛
4. إدانته الشديدة لمنطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي؛
5. استهجانه للتدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة؛
6. رفضه تملص الإدارة من الالتزام بمخرجات الحوارات القطاعية السابقة؛
7. تأسفه لعدم تفاعل الإدارة والوزارة مع مراسلات النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية؛
8. استهجانه لوجود عناصر-تدعي دعم وزارتكم لها- متخصصة في تعكير الأجواء عبر فبركة ملفات ودعاوى كيدية ضد الموظفين والإدارة على حد سواء لدرجة أصبحت الوكالة عنوانا مألوفا لدى المفوضين القضائيين؛
9. دعوته إلى مزيد من رص الصفوف قصد مواجهة سياسة التراجعات والإجهازات التي تطال الحقوق والمكتسبات.