ارتفاع صاروخي في الاسعار

تعرف البلاد في الشهور الأخيرة ارتفاع صاروخي في اثمان المحروقات والذي أثر بشكل مباشر على ارتفاع المواد الاساسية تزامنا مع شهر رمضان الكريم، اذ يعرف هذا الأخير عادة حسب ما نشاهده في السنوات الماضية من ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع الطلب الا أن رمضان هذا السنة علاوة على ارتفاع الطلب كالعادة يصادف تداعيات ما يشهده العالم في ارتفاع اسعار المحروقات مما ولا شك فيه أن توفير مستلزمات موائد الفطور المعتادة ستكون اصعب هذه السنة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، هذا وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2022، سجل ارتفاعا بـ 0,6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.

وبحسب المذكرة الإخبارية التي حصلت عليها “الصحراء نيوز”، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ 2,9 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ  1,5في المائة و”الخضر” بـ 1,0 في المائة و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجلت مندوبية التخطيط انخفاضا في أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 0,1 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 5,7 في المائة.

وقالت المندوبية، إن أهم الارتفاعات سُجلت في مراكش بـ 1,3 في المائة وفي فاس وطنجة بـ 1,1 في المائة وفي وجدة بـ 0,9 في المائة وفي كلميم وبني ملال بـ 0,8 في المائة وفي القنيطرة والرباط وتطوان بـ 0,7 في المائة. بينما سُجلت الانخفاضات في كل من الدار البيضاء والرشيدية بـ 0,1 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ  3,6في المائة خلال شهر فبراير 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 5,5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 2,5 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع  قدره6,0 في المائة بالنسبة لـ ” النقل”.

هذا وأظهرت المعطيات التي كشفت عنها المندوبية، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد سجل خلال شهر فبراير 2022 ارتفاعا بـ 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022 وبـ 3,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير، كل هذه المؤشرات ستنهك جيوب المواطنين لا محال خصوصا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود مما سيستدعي تدخل الحكومة لإيجاد حلول بديلة لهذه الفئة علما أن هذه الأخيرة قدمت منحة لسائقي سيارات الأجرة لتجاوز محنة ارتفاع الاسعار في المحروقات.