ما زال “تقنين” نشاط حراسة السيارات بالدار البيضاء، من خلال دفتر تحملات، يثير حفيظة الرأي العام البيضاوي؛ إذ من بين التخوفات التي يعرب عنها أصحاب المركبات غياب ضمانات بعدم تعرض السيارة لأضرار أثناء وجودها تحت حماية الحراس؛ بيد أن مشروع دفتر التحملات يقدم عناصر إجابة عن هذه التخوفات.
ويتذمر العديد من أصحاب السيارات بمدينة الدار البيضاء من أنهم، وإن كانوا يستأمنون حراس السيارات على مركباتهم، فإن الأخيرة قد تتعرض لأضرار مادية أو للسرقة دون أن تكون للمستهلك وسيلة لمتابعة الحارس قانونيا أو حتى إثبات أن المركبة تعرضت لأضرار أثناء وجودها تحت حراسته، وهو ما يجعل الحراس، في هذه الحال، يتهربون من تحمل مسؤولياتهم بسهولة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليه صحيفة “شطاري نيوز″، تتناول الالتزامات الإدارية والقانونية المترتبة عن الحصول على ترخيص رسمي من قبل جماعة الدار البيضاء لممارسة مهنة حراسة السيارات، فإن الحراس ملزمون بـ”ضمان حماية السيارات من أي سرقة أو أضرار محتملة أثناء وجودها في الموقف”.
كما يطالب “مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام، بغرض حراسة العربات والدراجات على صعيد تراب جماعة الدار البيضاء”، الذي لم يتم تعميمه بعد، بالإبلاغ عن أي سيارة مشبوهة أو مركونة لفترة طويلة دون صاحبها، وعدم السماح بركن السيارات في الأماكن الممنوعة أو التي تعيق حركة المرور.
ويلزم دفتر التحملات حراس السيارات كذلك بعدم “التسبب في أي ازدحام أو فوضى أثناء توجيه السيارات، والحرص على نظافة الموقع وعدم ترك مخلفات أو نفايات في محيط العمل”.
وعلاوة على هذه الالتزامات الأمنية والصحية، كشفت الوثيقة ذاتها عن الالتزامات السلوكية والأخلاقية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وفي مقدمتها “التحلي بالسلوك الحسن والاحترام أثناء التعامل مع المواطنين، وعدم استعمال القوة أو التهديد لإجبار السائقين على دفع مبالغ غير قانونية”، علاوة على عدم افتعال مشادات كلامية أو نزاعات مع مستعملي المواقف أو بقية الحراس.
ومن بين الالتزامات التي سيضعها تقنين المهنة على الممارسين، التعاون مع السلطات الأمنية والجماعية في حالة وجود أي مشاكل أو شكايات، وعدم التدخين أو تناول الكحول والمخدرات أثناء العمل أو بمحيط الموقف، وعدم التسول أو طلب إكراميات إضافية من مستعملي المواقف.
كما يلزم دفتر التحملات الحراس بإرشاد السائقين إلى أماكن الوقوف المتاحة دون التسبب في ازدحام أو استغلال غير مشروع للمساحات، مع الحفاظ على النظام العام في المواقف ومنع أي تصرفات غير قانونية من قبيل المشاجرات أو الاستغلال غير المشروع.
وحذرت الوثيقة من أنه يُحظر منع أي شخص من ركن سيارته في المكان العام موضوع الرخصة؛ مع الحرص على تنظيم المواقف بطريقة سلسة تضمن سهولة الدخول والخروج دون عرقلة حركة السير، وإشعار السلطات المختصة بأي تجاوزات أو مشاكل أمنية قد تهدد سلامة السيارات أو المواطنين
