شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بين الهند وباكستان، حيث قامت الهند بشن ضربات صاروخية على 9 مواقع داخل باكستان ومناطق كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، مدعيةً أنها تستهدف “بنية تحتية إرهابية” مرتبطة بهجوم 22 أبريل في كشمير الهندية الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا. ردت باكستان بإسقاط 5 طائرات هندية (من بينها 3 مقاتلات رافال الفرنسية الصنع) وقصف مواقع عسكرية هندية في كشمير وراجستان، متهمة نيودلهي باستهداف مناطق مدنية.
بلغت حصيلة الخسائر البشرية ما بين 26 إلى 31 قتيلًا باكستانيًا (بينهم مدنيون) و46 إلى 57 جريحًا، بينما أعلنت الهند عن مقتل 8 إلى 12 مدنيًا في قصف باكستاني، بالإضافة إلى فقدان 3 مقاتلات هندية لأسباب غير واضحة.
على الصعيد الدبلوماسي، دعت الأمم المتحدة والدول الكبرى (بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا) إلى “ضبط النفس”، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العالم “لا يتحمل مواجهة عسكرية” بين الدولتين النوويتين. كما عرضت واشنطن وساطة عبر وزير خارجيتها، بينما استعدت إسلام آباد لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي.
اتخذ الجانبان إجراءات عسكرية ولوجستية متصاعدة، حيث أغلقت باكستان مؤقتًا أجواء مدن رئيسية مثل لاهور وإسلام آباد، مما أدى إلى إلغاء أو تحويل 52 رحلة طيران. كما وضعت باكستان 8 أهداف هندية ضمن خططها للرد، بينما أعلنت الهند استنفار قواتها البرية والجوية والبحرية لأول مرة منذ حرب 1971.
تصاعدت التصريحات العدائية من الطرفين، حيث وعد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بالانتقام “لكل قطرة دم”، ووصف الهجمات الهندية بـ”عمل حربي”. من جهتها، أعلنت القيادة العسكرية الهندية أن “العدالة تحققت” عبر عملية “سيندور”، بينما اتهمت باكستان نيودلهي باستهداف المدنيين عمدًا.
في ظل التصعيد، أثيرت مخاوف جدية من احتمال انزلاق الأزمة إلى مواجهة نووية، حيث حذرت تقارير أكاديمية من أن حربًا من هذا النوع قد تؤدي إلى مقتل 125 مليون شخص وتسبب أزمة مناخية عالمية. ورغم تفوق الهند العسكري التقليدي، أكدت باكستان أن ترسانتها النووية تمثل “رادعًا رئيسيًا”.
لا يزال الوضع متوترًا مع استمرار التبادل العسكري المحدود، لكن الضغوط الدولية والمخاطر الكارثية المحتملة تقلل من احتمالية اندلاع حرب شاملة. التهديد الأكبر يتمثل في “الانزلاق غير المقصود” نحو تصعيد أوسع بسبب أي خطأ في تقدير أو تفسير الحركات العسكرية للطرفين.
