شطاري نيوز
أصدرت منظمة “مراسون بلا حدود” تقريرها السنوي حول أوضاع الصحافة في العالم، وكانت النقطة الإيجابية فيه بالنسبة للمغرب هي ارتقاؤه من الرتبة 129 في تصنيف 2024 إلى الرتبة 120 في تصنيف 2025، لكنه مع ذلك ظل بعيدا عن العديد من البلدان الإفريقية، في حين حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي كنقطتين سلبيتين في التقرير.
وعلى المستوى المغاربي حلت موريتانيا في الرتبة الأولى والـ50 عالميا رغم تراجعها بـ17 مرتبة مقارنة بالسنة الماضية، ثم المغرب في الرتبة الثانية والـ120 عالميا، تليه الجزائر في المركز 126 وتونس في المركز 129 وليبيا في الرتبة 137، أما إفريقيًا فحلت جنوب إفريقيا في الرتبة الأولى قاريا والـ 27 عالميا، ثم بوتسوانا الـ28 والغابون في الرتبة الـ 41، كما تفوقت دول أخرى على المغرب مثل السنغال والكوت ديفوار وغانا والنيجر.
وأورد التقرير الخاص بالمغرب أن تعدُّدية الصحافة المغربية “تبدو مجرد واجهة، إذ لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد”، وتابع “يواجه الإعلاميون ووسائل الإعلام المستقلة ضغوطا كبيرة، وحق الوصول إلى المعلومة يُسحق تحت وطأة آلة دعائية قوية تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة”.
وربط التقرير واقع الصحافة بالمغرب بالسلطات المنتخبة الحالية بشكل مباشر، موردا “منذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ضاعف رئيس الحكومة عزيز أخنوش من المتابعات القضائية في حق الصحفيين المنتقدين، كما يستخدم قوته المالية للتأثير على الخط التحريري لأبرز وسائل الإعلام، في حين تُفرض قيود مالية على المنابر المعارضة لحكومته”، وتابع “هذا التحالف بين المال والسلطة يعيق قدرة الصحافة على معالجة قضايا الفساد المرتبطة بتدبير الشأن العام، ما يجعل أي محاولة لكشف الفساد مخاطرة مالية وقضائية”.
وأوضحت الوثيقة أن “غياب الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير والصحافة، إلى جانب ضعف استقلالية القضاء، وتزايد المتابعات ضد الصحفيين، كلها عوامل تدفع المهنيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية”، وأضافت أن “استبدال المجلس الوطني للصحافة سنة 2023 بلجنة مؤقتة، يُعد تراجعًا عن مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية”.
