موجة تعيينات حكومية جديدة: خطوة إصلاحية أم تجديد للبيروقراطية؟

موجة تعيينات حكومية جديدة: خطوة إصلاحية أم تجديد للبيروقراطية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا بقطاعات حيوية، وذلك تنفيذاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. هذه القرارات التي أعلنتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تثير تساؤلات حول مدى جديتها في تحقيق الإصلاح المنشود.

في طليعة هذه التعيينات، يأتي اختيار السيد خالد الشرقي مديراً لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون التابع للأمانة العامة للحكومة. هذا المركز الاستراتيجي يلعب دوراً محورياً في تحديث الإدارة العمومية، ما يضع المعين الجديد أمام تحديات كبيرة لترجمة الخطط الإصلاحية إلى واقع ملموس.

وفي قطاع التعليم، شملت التعيينات:

نبيل عبودي مديراً للشؤون العامة بوزارة التربية الوطنية

محمد نعيم عميداً للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية

أما في مجال التعمير والإسكان، فقد تم تكليف هشام الخرساني بإدارة الوكالة الحضرية لصخيرات-تمارة، وهي منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً يتطلب إدارة كفؤة.

يرى الدكتور عبد الهادي الزاهر، الخبير في الشؤون الإدارية، أن “هذه التعيينات تأتي في توقيت حساس، حيث تحتاج الإدارة المغربية إلى كفاءات قادرة على قيادة عملية الإصلاح”. لكنه يشدد على ضرورة “مرافقة هذه التغييرات بآليات تقييم واضحة”.

من جهة أخرى، يعبر بعض المراقبين عن تشككهم، حيث يرى محمد الفاسي، الناشط في الشأن العام، أن “التعيينات تبقى حبراً على ورق إذا لم تترافق مع إرادة سياسية حقيقية للإصلاح”.

يواجه المعينون الجدد جملة من التحديات، أبرزها:

1. تحسين جودة الخدمات العمومية

2. تعزيز الشفافية الإدارية

3. تبسيط المساطر

4. مواكبة التحول الرقمي

• في استطلاع سريع أجرته “الحدث اليوم” مع مواطنين، عبر 62% عن تشككهم في قدرة هذه التعيينات على إحداث فرق ملموس، بينما رأى 28% أنها قد تكون بداية إصلاح حقيقي.

تبقى هذه التعيينات ورقة رابحة في يد الحكومة لإثبات جديتها في الإصلاح الإداري. النجاح سيقاس بمدى تحسن مؤشرات الأداء في القطاعات المعنية خلال الأشهر القادمة، والفشل سيعزز من تشكيك الرأي العام في جدوى مثل هذه القرارات. المساران مفتوحان، والوقت كفيل بكشف الحقيقة.