شطاري نيوز
أكد الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، أن المضاربين هم الفاعل الأكثر استفادة في سلسلة إنتاج السمك بالمغرب، بينما يتحمل المواطن كلفة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي تُوجّه إلى الأسواق الخارجية.
وخلال مشاركته في برنامج “إيكو ترند” على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أوضح اعليا أن البحّارة الذين يخاطرون بحياتهم في العمل بالبحر يحصلون على حصة أقل من الأرباح مقارنة بالمضاربين والوسطاء الذين يسيطرون على السوق. كما أشار إلى اختلالات هيكلية في القطاع، تتعلق بمنح الرخص وتنظيم الوساطة، ما يعزز الطابع الريعي للصيد البحري.
وسلط الضوء على دراسة أجراها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، كشفت أن البحارة يساهمون بنحو 51% من القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج، لكنهم لا يحصلون سوى على 35% من الأرباح، بينما يستحوذ الوسطاء، رغم مساهمتهم بنسبة 23% فقط في القيمة المضافة، على 31% من الأرباح، فيما يتم توزيع النسبة المتبقية على بقية الفاعلين مثل وحدات الحفظ والتجار.
أما بخصوص التصدير، فقد أشار الخبير إلى أن السوق المحلية لا تستفيد إلا من 45% من الإنتاج الوطني، بينما يتم تصدير 55% منه، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا نتيجة زيادة الطلب الدولي. وأوضح أن هذه الاختلالات تجعل المستهلك المغربي في موقع غير متكافئ مقارنة بالمستهلك الأجنبي، الذي يحصل على المنتجات البحرية بأسعار تنافسية.
وفيما يخص الاستهلاك، بيّن اعليا أن متوسط استهلاك الفرد المغربي من الأسماك يصل إلى 14 كيلوغرامًا سنويًا، لكن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة، حيث لا يتجاوز الاستهلاك 3 كيلوغرامات لدى الفئات الهشة، بينما يرتفع إلى 18 كيلوغرامًا لدى الفئات ذات الدخل المرتفع. ورغم هذا، يظل استهلاك المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 20.7 كيلوغرامًا للفرد.
أما على المستوى القانوني، فأكد اعليا أن الإطار التنظيمي للصيد البحري يعاني من غياب الشفافية، حيث لا يتم إتاحة المعلومات حول الحاصلين على الرخص، رغم أنها تعتبر حقًا دستوريًا. كما شدد على أن المعايير المحددة لمنح الرخص تظل غير واضحة للراغبين في الاستثمار في القطاع، مما يعزز استمرار الممارسات الريعية.
