شطاري نيوز
حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من استفحال الفساد في المغرب، معتبرًا أنه أصبح “نسقيًا، بنيويًا، ومعممًا”، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تمريره، يعزز حماية الفساد بدل مكافحته.
وخلال ندوة حول الفساد، أمس السبت بالدار البيضاء، أكد الغلوسي أن الفساد في المغرب لم يكن مجرد ظاهرة فردية، بل كان دائمًا وسيلة سياسية لضبط المجتمع، ترويض النخب، وتعزيز الاستبداد. وأوضح أن القوى اليسارية المعارضة تعرضت إما للقمع المباشر عبر الاعتقال والتعذيب، أو لسياسة “الصنبور المفتوح” عبر منح الامتيازات بهدف تحييدها وإضعافها.
وأشار إلى أن استشراء الفساد أدى إلى تراجع النقاش السياسي، وساهم في إضعاف اليسار، مما أتاح للفاسدين التمدد والتغول. كما انتقد النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، مؤكداً أن الوزير وهبي “أقسم” على عدم قبول أي تعديل عليهما، ما يعكس، وفق قوله، حصوله على “الضوء الأخضر” من قوى مستفيدة من الفساد، تعتقد أنها قادرة على تحدي المجتمع والسيطرة على النيابة العامة، بعد استهداف مؤسسات أخرى مثل الهيئة الوطنية للنزاهة ومجلس المنافسة.
وأضاف الغلوسي أن مرحلة ما بعد الجائحة شهدت موجة من القمع ضد الصحافيين والنشطاء، معتبرًا أن سياسة الخوف هذه تخدم منظومة الفساد. وختم مداخلته بتوجيه انتقاد لاذع لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي وصفه بأنه تحول إلى “ملحقة لحزب إداري”، بعد أن كان في السابق صمام أمان للديمقراطية.
