الحكومة تؤكد احترام حصيص الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية.

شطاري نيوز

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، التزام الحكومة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفق ما ينص عليه الفصل 34 من الدستور، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات خاصة لدعم هذه الفئة وضمان تمتعها بالحقوق والحريات المكفولة للجميع.

وأوضحت الفلاح، في جواب كتابي على سؤال للنائب سعيد سرار عن الفريق الحركي، أن الدستور كرس مبدأي المساواة والاستحقاق في التوظيف العمومي، وهو ما تمت ترجمته من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقهم في الاستفادة من نسبة 7% من المناصب العمومية المخصصة لهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان تطبيق هذا الحصيص، من بينها إصدار المرسوم رقم 2.16.145، الذي راجع كيفية تطبيق نسبة 7% من المناصب المخصصة لهذه الفئة، بالإضافة إلى إقرار إمكانية إعفائهم من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة. كما تم إصدار المرسوم رقم 2.16.146، الذي أتاح تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إحداث لجنة وطنية لتتبع هذه المباريات، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الاقتصاد والمالية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأكدت الفلاح أن الحكومة نظمت مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة سنوات 2018 و2019 و2021 و2022، بلغ مجموع المناصب المخصصة لها 850 منصبًا. كما شهد عام 2024 اعتماد تنظيم جهوي لهذه المباريات، حيث أجريت الاختبارات الكتابية والشفوية بشكل حضوري في مراكز جهوية بالرباط، مراكش، فاس، وأكادير، خُصص لها 400 منصب، ليصل بذلك إجمالي المناصب المخصصة لهذه الفئة منذ بدء العمل بهذه المباريات إلى 1250 منصبًا.

وأبرزت الوزيرة أن قانون المالية للسنة الجارية خصص 200 منصب إضافي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تأكيدًا لالتزام الحكومة المتواصل بتمكين هذه الفئة من حقوقها. كما شددت على أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تراقب قرارات فتح مباريات التوظيف المنشورة على بوابة التشغيل العمومي لضمان احترام الحصيص المخصص لهذه الفئة، تكريسًا لحقها في ولوج الوظائف العمومية وفق مقتضيات القانون.