العدالة والتنمية يطالب بفتح تحقيق في استغلال الوسائل العمومية لتوزيع المساعدات.

شطاري نيوز

في ظل الجدل القائم حول استغلال الموارد العمومية في عمليات توزيع المساعدات لأغراض انتخابية، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السلطات المختصة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق حول ما وصفته بتوظيف وسائل وممتلكات عمومية في توزيع مساعدات تابعة لجمعية “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار. وأكد الحزب أن هذه العملية تتم بتنسيق مع بعض رجال السلطة ورؤساء جماعات منتمين للحزب المذكور، في ما اعتبره انتهاكًا واضحًا لمبادئ النزاهة الانتخابية.

وأشار الحزب إلى تداول صور ومقاطع فيديو توثق استخدام شاحنات تابعة لجماعات ترابية لنقل المساعدات، بمشاركة رجال السلطة، وهو ما عززه تصريح لرئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، أكد فيه أن عملية التوزيع تتم بإشعار العمالة، وأن السلطات هي من تحدد المستفيدين، مما يثير شبهات حول تواطؤ السلطات مع الحزب الحاكم لاستغلال المساعدات الاجتماعية لأغراض انتخابية.

وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء ما وصفته بتجاهل الحكومة، ورئيسها ووزرائها المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المحروقات، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا. كما وجه الحزب اتهامات للحكومة بتضارب المصالح واستغلال النفوذ، مستشهدًا بمشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تغازوت بأكادير، والذي أثار جدلًا حول استغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية.

ولم يقتصر انتقاد الحزب على استغلال الموارد العمومية، بل أشار أيضًا إلى ما وصفه بتسخير الإدارة لصالح أجندة انتخابية، من خلال تعيينات حزبية في مناصب إدارية حساسة. وأبرز التقرير تغييرات واسعة شهدتها وزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية، شملت إقالة عدد من المسؤولين المشهود لهم بالكفاءة وتعويضهم بأسماء محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، كما حدث في إقليم الناظور، حيث تم تعيين المنسق الإقليمي للحزب مديرًا إقليميًا لوزارة التربية الوطنية. وشملت هذه التعيينات أيضًا قطاعات أخرى مثل وزارة الشغل ووزارة الثقافة، ما اعتبره الحزب مؤشرًا على محاولة الحزب الحاكم فرض سيطرته على مفاصل الدولة.

واختتمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانها بتحذير من تداعيات هذه الممارسات على نزاهة العملية الانتخابية، داعية مؤسسات الرقابة إلى التدخل العاجل لضمان احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنع استغلال السلطة والموارد العمومية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.