تقرير يكشف اختلالات السجل الاجتماعي الموحد وتأثيره على الفئات الهشة.

شطاري نيوز

كشف تقريرحديث، أعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن وجود اختلالات قانونية وتقنية تعيق فعالية السجل الاجتماعي الموحد في استهداف الفئات المحتاجة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الهشاشة بدل الحد منها.

وأشار التقرير إلى أن شرط التسجيل في السجل الوطني للسكان، الذي يتطلب وثائق رسمية مثل إثبات العنوان، يشكل عائقًا أمام الفئات التي لا تملك سكنًا ثابتًا، كالمشردين وسكان الأحياء الهامشية، إضافة إلى المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية، مما يحرمهم من الاستفادة من هذا النظام.

كما أبرز التقرير عدم كفاءة آلية التصريح الذاتي المعتمدة في تحديد المستحقين، حيث تجد الأسر الفقيرة، التي تفتقر إلى الوسائل الرقمية أو الخبرة الإدارية، صعوبة في تقديم بيانات دقيقة عن وضعها الاجتماعي، في حين يفتح هذا النظام الباب أمام التلاعب بالمعلومات، مما يضعف دقة استهداف المستفيدين.

أما نظام التنقيط المستخدم في تقييم الأسر، فقد وُصف بأنه غير منصف، حيث تُستبعد بعض الفئات الهشة، مثل الأسر التي يعيلها مسنون أو أرامل دون أطفال، في مقابل منح مؤشرات مرتفعة لأسر تمتلك ممتلكات أو مستوى تعليمي معين، ما يقلل من فرص استفادتها من الدعم. كما لفت التقرير إلى أن العتبة المعتمدة لتحديد الفئات المستفيدة تبدو مصممة لتقليص عدد المستفيدين، في سياق يعكس توجهًا نحو الحد من الإنفاق الاجتماعي الحكومي.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى التحديات الرقمية التي تواجه الفئات الهشة في التعامل مع المنظومة الإلكترونية للسجل الاجتماعي الموحد، حيث يفتقر العديد منهم إلى المهارات الرقمية، مما يضطرهم للاستعانة بالغير، ما قد يعرض بياناتهم الشخصية للخطر. كما أن النظام التقني يعتمد على معايير حسابية لا تعكس الواقع المعيشي للأسر، مما يؤدي إلى تأخير معالجة الطلبات وتحديث البيانات.

وفي ظل هذه الإشكالات، خلص التقرير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد، بصيغته الحالية، لا يحقق أهدافه في تحسين استهداف الفئات المحتاجة، بل قد يسهم في إقصاء الشرائح الأكثر هشاشة، مما يستدعي مراجعة شاملة لضمان عدالة وفعالية هذا النظام