“المجلس الأعلى للتربية” يوصي بدمج التكوين المهني في التعليم الجامعي ويحذر من تفاقم الهدر الجامعي.

شطاري نيوز

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدمج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن منظومة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز فرص اندماج الخريجين في سوق الشغل. كما حذّر المجلس، في تقريره الأخير، من ارتفاع معدلات الهدر الجامعي وهجرة الطلبة من الكليات.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، أن إدماج التكوين المهني في التعليم الجامعي يندرج ضمن إصلاح دبلومات الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، ليشمل برامج دراسية على مستوى الباكالوريا + سنتين.

وأشار التقرير إلى أن التكوين المهني يعدّ مكونًا أساسيًا من التعليم العالي، بالنظر إلى دوره في تكوين التقنيين المتخصصين وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية. وشدد على ضرورة تطوير التكوينات الجامعية القصيرة العامة والتقنية والمهنية، لتسهيل إدماج خريجيها في سوق العمل.

كما أبرز التقرير أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل هندسة تكوينية موحدة وفعالة، مما يؤدي إلى تكاليف مرتفعة تحول دون توسيع نطاق هذا العرض التكويني. واعتبر المجلس أن الإصلاح العميق للسنوات الأولى من التعليم الجامعي بات ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم العالي ستمكن من تثمين شهادات مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، سواء كشهادات نهائية ذات قيمة مهنية أو كمرحلة انتقالية نحو الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النظام الجامعي الكندي.

وعبّر التقرير عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة الهدر الجامعي، حيث يغادر حوالي 50% من الطلبة المسجلين في المسالك ذات الولوج المفتوح الجامعات دون الحصول على شهادة، مما ينعكس سلبًا على أداء الجامعات ويترتب عليه تكلفة اجتماعية ومالية كبيرة.

وفي سياق تطوير التعليم الجامعي، دعا المجلس إلى المزاوجة بين التعلم الحضوري والتعليم عن بعد، مشددًا على ضرورة تبني “مرونة التعلم” لضمان ملاءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق الشغل والتنوع المتزايد في فئة الطلبة. كما أشار إلى أهمية اعتماد تنظيم مرن على مستوى الزمن، وفضاءات التعلم، وأنماطه، لضمان تكوين أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات المجتمع.