شطاري نيوز
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن التعميم الرسمي للمنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات، لتشمل جميع مناطق المملكة، مما يسهل الإجراءات الإدارية لرواد الأعمال.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذه المنصة الرقمية الموحدة تتيح تنفيذ جميع الخطوات المتعلقة بإحداث المقاولات عبر مختلف الإدارات والهيئات المختصة، بما في ذلك وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المشروع قد تم إطلاقه بشكل تدريجي، بدءًا بمرحلة تجريبية في فبراير 2023 بمدينة الرباط لفائدة مهنيي القطاع، مثل الموثقين، المحامين، والخبراء المحاسبين. وفي عام 2024، توسع ليشمل مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، قبل أن يتم تعميمه على كافة المدن المغربية.
ومنذ إطلاق المنصة، المتاحة عبر الرابط www.directentreprise.ma، تم تسجيل أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونيًا، مع انضمام أكثر من 2,400 مهني للاستفادة من خدماتها.
ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تبسيط إجراءات ريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية. وقد تم تطويره وإدارته من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة، العدل، الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما رافق المشروع إصلاحات قانونية مهمة شملت تحديث عدة قوانين ومراسيم تنظيمية، مثل القانون 87.17 المتعلق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 الخاص بإحداث المقاولات إلكترونيًا، بالإضافة إلى تعديلات في مدونة التجارة والقوانين المرتبطة بالسجل التجاري الإلكتروني.
ويشكل تعميم هذه المنصة خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الإدارية في المغرب، مما يعزز من سهولة إنشاء المقاولات، ويساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وريادة الأعمال
