محاكمة مبديع: دفاع متهم يطالب باستدعاء وزيري داخلية سابقين وشهود جدد

في تطور جديد ضمن محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، قدم دفاع أحد المتهمين في القضية، المدعو (محمد.ح.س)، طلبًا إلى المحكمة لاستدعاء وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، نظرًا لدورهما في المصادقة على صفقات لجماعة الفقيه بنصالح خلال فترة ترؤس مبديع لها، وهي الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري.

واعتبر الدفاع أن استدعاء المسؤولين المعنيين ضروري لتوضيح آلية المصادقة على هذه الصفقات، التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، مؤكدًا أن جميع العقود مرت عبر مصالح مختصة بالمراقبة والتدقيق قبل الموافقة عليها، ما يعزز فرضية عدم وجود نية مسبقة للتلاعب من قبل موكله.

وكان قاضي التحقيق قد توصل سابقًا إلى وجود مؤشرات على توجيه هذه الصفقات لفائدة جهات محددة مسبقًا، بما يتعارض مع مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص. ودفع هذا المعطى الدفاع إلى الإلحاح على استدعاء الوزراء والمسؤولين المعنيين لإثبات أن العمليات تمت وفق المساطر القانونية، وأن المسؤولية عن التجاوزات المحتملة لا تقع على عاتق المتهمين وحدهم.

كما طالب الدفاع باستدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، وأعضاء مفتشية وزارة الداخلية الذين أعدوا التقرير الأولي حول التدبير المالي لجماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب أعضاء المجلس الجهوي للحسابات الذين ساهموا في إعداد التقرير الذي استند إليه قاضي التحقيق. وشدد أيضًا على ضرورة استدعاء المصرحين الذين اعتمدت التحقيقات الأولية على إفاداتهم، مشيرًا إلى الحاجة للتحقق من دقة أقوالهم وسياقها.

وفي سياق متصل، أبدى الدفاع تحفظاته بشأن بعض التقارير المعتمدة في الملف، معتبرًا أن تقرير مفتشية وزارة الداخلية، رغم أهميته، لا يعد وثيقة حاسمة، بل يظل اجتهادًا إداريًا قابلًا للطعن والمراجعة. كما أكد أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات، رغم قوتها القانونية، لا يمكن اعتبارها دليلًا قاطعًا على الإدانة دون فحص دقيق لمضمونها وسياق إعدادها.

ومع استمرار جلسات المحاكمة، يترقب الرأي العام قرار المحكمة بشأن هذه الطلبات، وما إذا كانت ستوافق على استدعاء كبار المسؤولين الذين لعبوا دورًا في مسار هذه الصفقات، وهو ما قد يعيد رسم معالم القضية ويؤثر على مجرياتها.