المتصرفون المغاربة يصعّدون: إضرابات، احتجاجات، واعتصام ضد “الحكرة” الأجرية

شطاري نيوز

قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تصعيد احتجاجاته للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي، بإعلان إضراب وطني يشمل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم الخميس 27 فبراير 2025، متبوعًا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأعلن الاتحاد في بيان، توصلت به جريدة “مدار21″، عن إطلاق عريضة إلكترونية موجهة للحكومة، إلى جانب حملة إعلامية ترافعية خلال شهر مارس/رمضان تحت شعار “أنا متصرف(ة).. أنا أحتج”، كما يعتزم تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل، وخوض إضراب وطني جديد يوم 10 أبريل، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، إضافة إلى مسيرة وطنية يوم 19 أبريل بمشاركة المتصرفين وأسرهم، وصولًا إلى اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي مع إضراب عن الطعام نهاية الشهر، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التجاهل الحكومي” لمطالبهم.

وفي تصريح للجريدة، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد، إن ملف المتصرفين مطروح منذ 2011، وقد شهد نضالات مستمرة للمطالبة بالعدالة الأجرية، مشيرةً إلى أن الحكومة استجابت لملفات أخرى بينما ظل ملف المتصرفين معلقًا. وأضافت أن الفوارق الأجرية تفاقمت داخل الوظيفة العمومية، حيث يتقاضى خريجو المدارس العليا للإدارة أجورًا أدنى من نظرائهم في مجالات أخرى، مؤكدة أن المتصرفين أصبحوا في أسفل المنظومة الأجرية.

وانتقدت بنعدي “الصمت المطبق” للحكومة، مشددةً على أن المتصرفين يطالبون بالمساواة الأجرية وإعادة النظر في نظامهم الأساسي، الذي لم يشهد أي تعديل جوهري منذ 2004. واستنكرت استمرار الموظف براتب ثابت لعشرين سنة، مع فرصة واحدة للترقية طوال مساره المهني، في حين أن فئات أخرى تستفيد من عدة ترقيات.

كما كشفت أن بعض أعضاء الاتحاد يستعدون لخوض إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الحكرة” والمزاجية في التعامل مع المتصرفين، معتبرةً أن الوضع أصبح “مأساويًا”، إذ يمكن لمتصرف ذو خبرة 30 عامًا أن يتقاضى راتبًا أقل من مهندس يعمل تحت إمرته. واختتمت بتأكيد عزم الاتحاد على مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبه.