الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى عقد اجتماعي جديد وتدخل حكومي لتسقيف الأسعار

شطاري نيوز

جدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) دعوته إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يقوم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لمواجهة موجة الغلاء من خلال تسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكًا، وتحديد هوامش ربح واضحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاءت هذه الدعوات خلال البيان الختامي للمؤتمر الوطني الـ13 للنقابة، حيث وجه الاتحاد انتقادات حادة للسياسات الحكومية، واصفًا إياها بأنها “ذات طابع اجتماعي ظاهري”، في حين أنها، وفق تعبيره، تكرّس “اختيارات اقتصادية غير شعبية، وتمسّ بحقوق الطبقة العاملة، وتزيد من تدهور الخدمات الاجتماعية، وتفاقم البطالة، وتعطل الحوار الاجتماعي”.

كما رفضت النقابة ما وصفته بـ”القوانين التراجعية والتكبيلية”، وعلى رأسها قانون الإضراب، معتبرةً أنه “يمسّ بحقوق العمال ويخالف روح الدستور الديمقراطي والاجتماعي”، مطالبةً في الوقت ذاته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم الإضراب، وبضمان حرية العمل النقابي دون تضييق أو قمع.

إلى جانب ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة تحسين الدخل عبر زيادات دورية في الأجور والمعاشات، وإقرار عدالة ضريبية تحارب التهرب الضريبي، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حكامة ناجعة في تفعيلها. كما دعت النقابة إلى معالجة إشكاليات إصلاح أنظمة التقاعد، محذّرةً من تبني مقاربة تقنية تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات على حساب الأجراء.

واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إنشاء هيئة وطنية ثلاثية التركيبة، تضمن تفاوضًا أفقيًا وعموديًا، يستجيب لمطالب الأجراء في مختلف القطاعات، بما يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد