شطاري نيوز
أثار مشروع القانون المنظم لقطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من الاستنفار بين المهنيين في مختلف أنحاء المملكة، حيث قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إطلاق منصة رقمية تتيح لجميع المهنيين إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا المشروع الذي يترقبه القطاع بفارغ الصبر.
وفي الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني التي عُقدت يوم 22 فبراير في مدينة مراكش، تم عرض أرضية المشروع القانوني لمناقشته بشكل موسع. وشهد اللقاء نقاشًا مستفيضًا من قبل أعضاء المجلس الذين قدموا مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعديل بنود المشروع بما يتماشى مع تطلعات المهنيين واحتياجات القطاع. وفي هذا السياق، قرر المجلس الوطني تمديد الآجال لإتمام الصياغة النهائية للمشروع إلى 15 مارس 2025.
كما تقرر عقد اجتماعات محلية وإقليمية لتمكين رؤساء الفروع من مناقشة تفاصيل المشروع مع المهنيين بشكل مباشر. وأُعلن أيضًا عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات لضمان دمج ملاحظات جميع المهنيين في الوثيقة النهائية.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث يترقب أرباب المقاهي والمطاعم قانونًا يواكب تطورات القطاع، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة العديد من الملتقيات الكروية القارية والعالمية التي ستشهد إقبالًا كبيرًا على قطاع المقاهي والمطاعم. الأمر الذي يفرض ضرورة تنظيم القطاع بشكل يضمن استدامته ويعزز من تنافسيته.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مهنية أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تعمل بالتعاون مع الجهات المسؤولة على إيجاد حلول شاملة لضبط القطاع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم استغلال الملك العام الذي يعد من أبرز النقاط التي تشهد اختلالات، مما يساهم في تدهور الخدمات وزيادة المشاكل المالية للمؤسسات.
