شطاري نيوز
تم في الساعات الأولى من اليوم الأحد تجديد الثقة في الميلودي المخارق كأمين عام للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للمركزية النقابية الأكبر في المغرب.
ويشغل المخارق منصب الأمين العام منذ عام 2010، وقد أعيد انتخابه خلال المؤتمر الذي انطلق مساء الجمعة في الدار البيضاء بحضور شخصيات سياسية ونقابية ووفود أجنبية، فيما لم تتم دعوة الحكومة وأحزاب الأغلبية.
وحسم المخارق، البالغ من العمر 75 عامًا، منصب الأمانة العامة دون أي منافسة، وسط غياب مرشحين آخرين، وذلك خلافًا للمؤتمر السابق الذي شهد انتقادات ومطالب بتنحيه. هذه المرة، تمكن المخارق من تأمين ولاية جديدة دون أي صراع داخلي يُذكر، بعد أن مهّد الظروف لاستمراره في القيادة.
ويعيد هذا التجديد الجدل حول استمرار القيادات النقابية في مناصبها لفترات طويلة، في ظل غياب قانون ينظم عمل النقابات، وهو ما يرى بعض المنتقدين أنه يخلق فراغًا قانونيًا يسمح بترسيخ زعامات طويلة الأمد.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، انتقد المخارق الحكومة وأحزاب الأغلبية بسبب تمرير القانون التنظيمي للإضراب، مشيدًا بنجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة.
يُذكر أن فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين كان قد انسحب من التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمًا الحكومة بفرضه عبر أغلبيتها العددية. ويخضع القانون حاليًا لمراجعة المحكمة الدستورية، حيث قدمت النقابات ملاحظاتها بشأنه للنظر فيه.
