شطاري نيوز
أعرب نادي قضاة المغرب عن رفضه لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، واصفًا إياها بأنها غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأوضح النادي، في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات تحمل في طياتها تهكمًا يمس بالمكانة الدستورية للقضاة ويتعارض مع مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي. كما شدد المكتب التنفيذي للنادي على أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، مؤكدًا أن القضاة يطبقون القانون وفقًا للفصل 110 من الدستور، وليس كما تم التصريح به، وهو ما يعكس سوء فهم لدور القضاء في الدولة.
وفي سياق متصل، جدد نادي قضاة المغرب رفضه للتصريح الذي وصف فيه الاستقلالية القضائية بأنها “منحة تمنحها الوزارة”، مشيرًا إلى أن الاستقلالية القضائية حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست “عطية” من وزير العدل. وحذر النادي من أن مثل هذه التصريحات قد تهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وتساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية، مما قد يضعف مصداقية الأحكام القضائية ويهدد استقرار النظام القضائي في البلاد.
وأكد نادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والمتمثلة في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقًا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية. كما شدد على أن أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدًا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها.
