شطاري نيوز
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السلطات المغربية علّقت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن، مما يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبًا على حجم الصادرات.
وفي هذا السياق، صرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تعليق دخول البضائع المصرية بدأ منذ عدة أسابيع، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ردًّا على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير، الموقعة في فبراير 2004، بالتبادل التجاري الحُر بين مصر والمغرب وتونس والأردن، بهدف تعزيز التجارة البينية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار زكي إلى أن المغرب تلجأ إلى تعليق الصادرات المصرية بين الحين والآخر كوسيلة ضغط على مصر للسماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصرية، حيث تتركز الصادرات المصرية إلى المغرب على السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، السيراميك، الحديد، الأسمنت، وفحم الكوك، بإجمالي يتراوح بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يوضح زكي أسباب عدم استيراد السيارات المغربية، لكنه لفت إلى أن الحكومة المصرية تُقيّد استيراد السلع الفاخرة، مفضلة توجيه النقد الأجنبي للسلع الأساسية، الأدوية، والمواد الخام، ما يفاقم الخلافات التجارية بين البلدين.
