الحكومة تؤكد استقرار التموين في رمضان وتصادق على اتفاقيات وتشريعات هامة

شطاري نيوز

الرباط، 20 فبراير 2025 – عقدت الحكومة المغربية، أمس الخميس، اجتماعًا لمجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها تموين الأسواق خلال شهر رمضان، والمصادقة على مشاريع قوانين جديدة، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، عرضًا حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان. وأكد الوزير أن مختلف المتدخلين يعملون على ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، مع تعزيز آليات مراقبة الجودة خلال جميع مراحل التسويق، لضمان توفر المواد الأساسية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية الطلب خلال هذا الشهر الفضيل. كما شدد على أن الوزارة، بتنسيق مع المهنيين والشركاء، تتابع عن كثب وضعية السوق لضمان الاستقرار.

وفي الشق التشريعي، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 75.24 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. ويهدف هذا المشروع إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كهيئة مرجعية لمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بالمطابقة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، الذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنسيقي بين القطاعات المعنية، لتعزيز الأمن والسلامة في مواجهة المخاطر ذات الطبيعة النووية أو الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية، وذلك من خلال إحداث لجنة وطنية متخصصة.

وفي المجال الدبلوماسي، اطلع المجلس على اتفاقية بين المغرب والنمسا بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، والموقعة في نيويورك يوم 27 سبتمبر 2024. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم في أوطانهم، مما يسهل عملية إعادة إدماجهم الاجتماعي.

وقد اختتمت أشغال المجلس الحكومي بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.