وهبي يؤكد تضاعف الجرائم ثلاث مرات

شطاري نيوز

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تضاعف عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم في مجال الجرائم 3 مرات تقريبا بين سنتي 2002 و2022، بحيث بلغت 700 ألف قضية، مُحيلاً على أن هذه التحولات التي يعرفها المجتمع تظهر الحاجة إلى تعديل القوانين.

وانتقد الوزير ميول “حداثيي المعارضة” لانتقاده وعدم تقديم الدعم له في مشروع مدونة الأسرة وغيره من مشاريع القوانين التي يشتغل على تعديلها وإخراجها للوجود، مستشهداً في مسألة سن القوانين بفيلم “الوصايا” لسناء عكرود، الذي سلط الضوء، على حد قوله، على معضلة السجال بين تغيير “الأفكار” وتغيير القانون.

وفي إشارة واضحة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي استضافه خلال ندوة اليوم الخميس بالرباط، قال وهبي إن التشريع مسألة معقدة لأنه “كما يوجد حداثيون ومحافظون بالمعارضة، فهناك الطرفان في الحكومة أيضاً، متأسفاً من أن “حداثيي المعارضة” قرروا انتقاد سياساته بدل توفير الدعم اللازم لها باعتبارها تصب في اتجاه الحداثة.

وشدد الوزير على أن “التشريع في النهاية هو قرار سياسي، يخضع لتوازن القوى داخل المجتمع بين المحافظين والحداثيين، والوزير يضع نفسه في عش الدبابير، رغم أنه لا يوجد وزير واحد في العالم يشرّع لوحده، لأنها قضية دولة يتدخل فيها وزراء ومؤسسات وأجهزة”.

وقال وهبي: “الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيراً؛ ينبغي على الوزير أن يطرح الإشكالات ويرمي أحجارا في البركة ليتغير المجتمع وتتغير الأمور”.

وبنبرة يغلب عليها الأسى أكد أن “بعض أحلامك كوزير تصطدم بصخرة الدولة، وتفجر نقاشات حادة، وأحيانا تنهزم فيها كما تنتصر في أحيان أخرى، لكن في الغالب توازن بينهما عبر فرض أشياء والتنازل عن أخرى، لأنه يجب أن تغير شيئا ما من أجل المستقبل على الأقل”.

وشدد على أن التشريع يبقى دوماً موضوع صراع ويعبر عن طبيعة المجتمع، أكان محافظاً أو حداثيا، و”هل لديه القدرة على التطور أم البقاء في مكانه”، مستشهداً في ذلك بوصية حملها فيلم “الوصايا” لسناء عكرود، مفادها “أنك عندنا تريد تغيير القانون تقول سأبدأ بتغيير الأفكار أولا، وبعدها تفكر في أنه يتعين عليك تغيير الأفكار من خلال القانون، لكنك تنتهي بالبقاء طيلة حياتك تتساءل بأيهما عليك أن تبدأ؟”.

وفي سياق متصل استعرض وهبي بعض منجزات وزارته خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلاً “وزارة العدل قامت منذ سنة 2021 بتقديم 47 نصا قانونيا للبرلمان، وبين يدي هذا الأخير الآن قوانين متعلقة بالمفوضين القضائيين والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، وعما قريب القانون المنظم للموثقين والتراجمة”.

وبالنسبة لمدونة الأسرة فوصفها وهبي بأصعب النصوص القانونية لأنها “تمثل الخط الفاصل بين الحداثة وغيرها”، مؤكداً أن النقاش حولها متقلب يتقدم حينا ويتراجع أحيانا أخرى، و”هذا النقاش لا شك سيستمر”.

ومن جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن من بين المواضيع الأكثر حدة في النقاش التشريعي موضوع القانون الجنائي قائلاً إن الأخير يطرح مشكلتين أساسيتين هما عقوبة الإعدام، علاوة على النصوص التي تحيل على قضايا متعلقة بالدين، دون إعطاء تفاصيل وافية في الموضوع “لن أقول أكثر من ذلك