الناطق الرسمي باسم الحكومة يرد على اتهامات المعارضة بشأن “الاستغلال السياسي” لمعطيات الحماية الاجتماعية

شطاري نيوز

رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتهامات التي وجهتها المعارضة حول مخاوف “الاستغلال السياسي” لمعطيات وكالات ومؤسسات عمومية مكلفة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الحكومة تتعامل مع مختلف الملفات باحترام دقيق لجميع المقتضيات القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما تروج له المعارضة “غير ذي موضوع”، مشددا على أن “الأمر يتعلق بمؤسسات وأعمال العقلاء المنزهة عن العبث”. وأوضح أن الحكومة ترحب بالنقد البناء الهادف إلى تحسين الأوراش التنموية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الاتهامات التي تفتقد إلى المصداقية.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت، في وقت سابق، إلى ضرورة إبقاء قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين التي تتوفر عليها وكالات ومؤسسات عمومية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرامج دعم السكن والفلاحين، “بعيدة عن أي استغلال سياسي”. كما طالبت الحزب المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية بالتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.

وفي سياق متصل، أكد بايتاس على أهمية التمييز بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية، مبرزا أن المغرب يشهد اليوم تفعيل الدولة الاجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، بالإضافة إلى مراسيم متعددة تحيط بالورش الاجتماعي من كافة الجوانب، مع توفير إمكانيات مالية ضخمة رصدتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن “جميع المواطنين لهم الحق في التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية”، داعيا المواطنين إلى التسجيل في ورش الحماية الاجتماعية حتى وإن لم يكونوا في حاجة فورية للخدمات الصحية، مبرزا أن النظام يعتمد على مبادئ التعاون والتعاضد، وأن الاشتراكات المفروضة في هذا الإطار تُعد معقولة ومناسبة لجميع الفئات الاجتماعية.