رئيس مجلس المنافسة: لا سلطة لنا على تحديد الأسعار ومراقبة السوق مستمرة

شطاري نيوز

أوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك سلطة التدخل المباشر في تحديد الأسعار أو خفضها، نظرًا لاعتماد المغرب على مبدأ حرية الأسعار باستثناء بعض المواد المدعومة من قِبل الدولة. لكنه أكد أن المجلس يراقب السوق بصرامة للتأكد من احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية تخلّ بتوازن السوق أو تضرّ بالمستهلكين.

وفي اللقاء السنوي للمجلس الذي انعقد يوم الثلاثاء,18فبراير بالعاصمة الرباط، كشف رحو أن فريقًا يضم 60 خبيرًا يعمل بشكل متواصل لرصد المخالفات التي تمسّ مبدأ المنافسة، مثل تخزين السلع بشكل غير قانوني. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة، داعيًا الشركات المتضررة من أي ممارسات غير قانونية إلى تقديم شكاوى لفتح تحقيقات عند الحاجة.

فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أكد رئيس المجلس أنه تم رصد “ممارسات غير سليمة” دفعت المجلس إلى فتح تحقيق بمجرد تلقيه معطيات بهذا الشأن. ورغم تحفظه على تفاصيل التحقيقات الجارية، أشار إلى أن المجلس يتابع أيضًا قطاع الأسماك وسيُسلط الضوء قريبًا على ملف اللحوم الحمراء.

وفي سياق الإجراءات الحكومية لخفض أسعار اللحوم، بيّن رحو أن السلطات اتخذت خطوات لتخفيف الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم. لكنه أوضح أن تقييم فعالية هذه التدابير يظل مسؤولية الجهات الحكومية المختصة. كما لفت إلى أن عوامل أخرى، مثل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، لعبت دورًا أساسيًا في زيادة تكاليف الإنتاج.

أما بخصوص تأثير الوسطاء والمضاربين على الأسعار، أشار رحو إلى نتائج تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه، والذي كشف عن تفاوت كبير بين أسعار المنتجين والأسعار النهائية للمستهلكين، حيث يستحوذ الوسطاء على أكثر من 50% من قيمة المنتجات. ورغم اعترافه بأهمية دور الوسطاء في إيصال المنتجات من الفلاحين إلى الأسواق، شدد على ضرورة تنظيم هذا القطاع لضمان تحقيق أرباح عادلة تتماشى مع القيمة المضافة التي يقدمونها.

وفيما يخص المضاربين، أوضح رحو أن بعضهم يلعب دورًا في تمويل الفلاحين من خلال شراء المحاصيل قبل حصادها وتحمل المخاطر، مما يوفر سيولة تساعد المنتجين. لكنه أكد أهمية تنظيم هذا المجال لتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء.