ولد الرشيد: القانون الإطار للحماية الاجتماعية يجسد الرؤية الملكية ويعتمد منهجية التدبير بالنتائج

شطاري نيوز

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في المغرب يواجه عدة تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية، مما يتطلب التفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء لمواكبة هذا الإصلاح الطموح.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي يُعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، أوضح ولد الرشيد أن هذا الورش، رغم متانة أسسه، يطرح تحديات تتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتوحيد الإطار القانوني لتفادي تداخل النصوص. كما شدد على ضرورة ضمان استدامة المنظومة الاجتماعية في ظل التحولات الاقتصادية والديمغرافية المتسارعة وتزايد احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المغرب يشهد بوادر نهضة اجتماعية غير مسبوقة، مؤكدًا أن نجاح هذه النهضة يتطلب نقاشًا عامًا رصينًا ومشتركًا.

وأشار ولد الرشيد إلى أن المغرب عمل منذ الاستقلال على بناء منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية، بدأت بإقرار نظام الضمان الاجتماعي، ثم أنظمة التعاضد والتعويض عن حوادث الشغل. ولفت إلى أن الملك محمد السادس واصل هذا النهج من خلال مبادرات كبرى، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح أنظمة التغطية الصحية، وصولًا إلى إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن المنتدى البرلماني الدولي يمثل فرصة سانحة لمناقشة التحديات المطروحة واستشراف حلول جماعية مبتكرة لتعزيز وتعميم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.