إرتفاع أسعار اللحوم مرده جشع المضاربين والحكومة ستضع أليات للمراقبة والعقاب.

شطاري نيوز

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالمغرب مرده بالأساس “الجشع” و”استباحة أموال المغاربة” في وقت سعر الاستيراد يتراوح ما بين 40 و60 درهما للكيلوغرام الواحد، منبها إلى أن الحكومة ستضع آليات للمراقبة والتبع لمعاقبة المضاربين بالأسعار.

وقال بركة، اليوم السبت خلال لقاء جماهيري بأولاد فرج أعطى فيه انطلاقة الرسمية لبرنامج “2025 سنة التطوع”، إن الحكومة فتحت مجال الاستيراد لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء “لأن القطيع الوطني تراجع ولم يعد لدينا كمية اللحوم الضرورية حتى نحافظ على الأثمان مستقرة، والتي بلغت 140 درهما للكيلوغرام الواحد، واستوردنا 100 ألف رأس بـ40 و60 درهما للكيلوغرام”.

وتابع موضحا “صحيح أن الأسعار انخفضت من 140 إلى 110 دراهم، لكن الأثمان ما تزال مرتفعة، لأنهم رفعوا هوامش ربحهم”، مضيفا “أريد أن أقول لهؤلاء اليوم ونحن في شهر شعبان: اتقوا الله في المغاربة، وبراكة عليكم من أكل أموال المغاربة، قلصوا هوامش ربحكم”.

وشدد الأمين العام لحزب “الميزان” على أن “الأسعار اليوم يجب أن تنخفض ليتمكن المغاربة من شراء اللحوم”، مسترسلا “كذلك الدجاج، لأن اللحوم الحمراء أصبحت باهضة الثمن وتوجه المواطن للدجاج، لكن أسعاره أيضا ارتفعت، ونريد من منتجي الدجاج أن يقلصوا هوامش ربحهم حتى تنخفض الأسعار”.

وأكد المتحدث أن “الربح يجب أن يكونا عقلانيا، ونريد من هؤلاء في هذه القطاعات أن يكونوا وطنيين في تعاملهم”، مؤكدا أن “الحكومة تقوم بمجهود وسنزيد مجهوداتنا إن شاء الله، وسنضع آليات التتبع وسنضرب أيادي المضاربين الذين يغشون ويأكلون أموال المغاربة”.

وأشار بركة في كلمته إلى تراجع القدرة الشرائية للمغاربة مؤكدا أن “الدخل الشهري أصبح لا يكفي الأسرة”، مستعرضا الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية.

وعرّج على أزمة الماء التي أثرت سلبا على أغلب القطاعات الحيوية، على رأسها الفلاحة، وقال: “الجفاف أدى إلى تراجع المناطق المستفيدة من السقي، وبالتالي إنتاج المواد الفلاحية عرف تراجعا، لكن المشكل الكبير هو تراجع القطيع مقارنة مع السنة الماضية بـ38 بالمئة على الصعيد الوطني”، مشددا على أنه “اعتبرنا أنه من الضروري أن تساعد الحكومة في هذا الاتجاه”.

ولفت بالصدد ذاته إلى أن “حرب أوكرانيا رفعت أسعار الحبوب والغاز والسكر والمحروقات، وقررنا دعم قنينات الغاز حتى لا تصل 100 درهم، ولذلك هي اليوم مستقرة في 50 و55 درهما، وقررنا كذلك الاستمرار في دعم السكر والدقيق حتى لا يرتفع سعر الخبز إلى 2.4 درهم، وأيضا الكهرباء حتى لا تتضاعف فواتير المواطن”.

وذكر نزار بركة، في سياق حديثه عن الإجراءات الحكومية لتطويق الغلاء، أنه “في موسم 2022-2023، بلغ سعر الطماطم ما بين 12 و14 درهما، والبطاطس 12 درهما، والبصل 18 درهما، فدعمنا سلاسل الإنتاج من خلال دعم الأسمدة الآزوتية التي ارتفعت أثمانها 4 مرات، ودعمنا الفلاحين لتخفيض ثمن الخضر الأساسية، وكل هذه لإجراءات خفضت الأسعار