دعم الاستثمار والمقاولات الصغرى.. الحكومة تكشف خطة التشغيل الجديدة وتخصص 14مليار لدعمها

شطاري نيوز

 ناقش المجلس الحكومة، المنعقد صباح اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، الخطوط العريضة لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصص لتنزيلها في قانون مالية 2025 اعتمادات مالية لا تقل عن 14 مليار درهم.

وأكدت الحكومة أن خطة التشغيل التي تم إعدادها طيلة الستة أشهر الماضية، سيتم اعتمادها بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتهدف لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة خلال المجلس الحكومي، أن إعداد مشروع الخطة الحكومية للتشغيل تم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن الحكومة أجرت استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وأوضح السكوري أن المعالم الكبرى لمشروع خطة التشغيل ترتكز في ثلاث محاور هي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى، إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وإضافة إلى ذلك، ستعمد الحكومة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع اليوم يأتي بعد يوم واحد فقط من ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6 بالمئة في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8 بالمئة في الربع الرابع من نفس السنة.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.