ميارة: موقف النقابات من الإضراب خارج التاريخ ونقابتنا كانت مسؤولة بقدر اللحظة الوطنية.

شطاري نيوز

قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن “نقابتنا تعاملت بوطنية مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، واصفا الاحتجاجات التي خاضتها المركزيات النقابية رفضا لـ”تكبيل” حق الإضراب على أنها “خارج التاريخ والسياق بحكم أنها جاءت بعد انتهاء مسطرة المصادقة عليه”.

وعلاقة بالإضراب العام الذي دعت إليه عدد من المركزيات النقابية موازاةً مع مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب، أضاف ميارة، في حديثه ضمن برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على منصات جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “نقابتنا لم تدع إلى إضراب عام لكوننا نؤمن بقرارات المجلس العام للاتحاد الذي أقر في مناسبتين على أنه سيتعامل مع هذا القانون بكل وطنية وبراغماتية”، مؤكداً “أننا استطعنا أن ندخل عدة تعديلات عليه التي جعلت موقفنا يكون إيجابيا منه”.

وتساءل الفاعل النقابي ذاته “لماذا خوض الإضراب العام؟”، مشددا على أنه “لم تستشر معنا أي مركزية نقابية من أجل تنسيق هذا تنظيم هذا الإضراب”، معتبراً أن الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية “خارج التاريخ وخارج السياق بحكم أن البرلمان أنهى مسطرة المصادقة على القانون”.

وتابع زعيم نقابة الاتحاد تالعام للشغالين بالمغرب أنه “كان من المفترض على هذه النقابات إن هي أرادت القيام بإضراب عام أن تجتمع قبل المصادقة النهائية عليه”، مشيرا إلى أنه “لو تمت التنسيق بين المركزيات النقابية قبل المصادقة على هذا القانون لكان لهذا الإضراب أثر ووقع كبير في الشارع المغربي ولا على مستوى مؤسسات اتخاد القرار”.

وفي توضيحه للمقصود من تعامل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع قانون الإضراب ببرغماتية، سجل ميارة أنه “ركزنا على الأمور التي تهم العامل”، مشددا على أن “كنا أمام خيارين أساسين وهما إما فكرة ألا يكون هناك قانون ينظم الإضراب أو الدفاع عن فكرة ضمان الأخير للتوازن بين الحق في الإضراب وبين الحق في العمل”.

واسترسل المتحدث ذاته أن “نقابتنا اختارت الخيار القاني الذي يضمن حقوق العمال وحق العمل معاً”، مبرزا أنه “لم يكن هناك شبه إجماع على رفض مشروع القانون أو اعتباره قانوناً تكبيلياً كما يحاول البعض أن يصور للمجتمع”.

وفي ما يتعلق بالاتهامات التي ترافق الحكومة ممثلةً في وزير التشغيل يونس السكوري بتسريع المصادقة على قانون الإضراب دون الرجوع إلى النقابات، اعتبر ميارة أن “الحوار مع الوزير ابتدأ قبل سنتين ونقابتنا قامت بـ12 جسلة حوار مع الوزير المعني حول الموضوع”.

وتابع المصدر ذاته أنه “قبل دخول مشروع القانون إلى مرحلة النقاش داخل مجلسي البرلمان توافقنا حول مجموعة من الأمور مع الوزير السكوري”، لافتاً إلى “أننا قدمنا قرابة 50 مقترح برفقة النقابات الأخرى”.

وأورد المتحدث ذاته أن “نسخة مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي صادق عليها مجلس النواب تضمنت قرابة 60 في المئة التي اقترحتها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، موضحا أن “هذه النسخة مختلفة تماماً على النسخة التي وضعت في أخر الولاية قبل السابقة”.

ونفى زعيم الجناح النقابي لحزب الاستقلال “وجود أي حركة تصحيحية داخل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للإطاحة بالنعم ميارة على خلفية الاختلافات التي برزت بعد تصويت النقابة بالإيجاب لصالح قانون الإضراب”، مشددا على أن “الرأي حر والقرار ملزم”.

ولم يتفق ميارة مع من يعتبر أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكبلة بالسياسة وبخيارات الحزب الذي تصطف إلى جانبه وهو حزب الاستقلال حينما قار إن “قرار النقابة وهياكلها مستقلة والقرار بالتصويت لصالح قانون الإضراب اتخذته قواعد النقابة وليس حزب الاستقلال”.

وسجل ميارة أن “القانون الذي صوت عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين يتضمن عدة مكتسبات لصالح الشغيلة”، مستدركا أن “هذا لا يعني أنه لا يتضمن أموراً اختلفنا فيها مع الحكومة وعلى رأسها رفضنا استمرار العمل بمبدأ الأجر مقابل العمل”.