فرض فترة الراحة البيولوجية إجراء ضروري للحفاظ على مخزون الأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين.

شطاري نيوز

عزت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، الإرتفاعات التي تعرفها بعض الأسماك السطحية في الأسواق المحلية ، إلى الراحة البيولوجية التي تعرفها المصايد الوسطى إلى جانب المصايد الجنوبية ، ناهيك عن الظروف الجوية الصعبة التي إجتاحت السواحل المغربية مؤخرا، فيما طمأنت كاتبة الدولة المستهلك المغربي بخصوص تطورات الأثمنة في الأسابيع القادمة تزامنا مع إقتراب الشهر الفضيل ، حيث أكدت أن إستئناف أسطول الصيد الساحلي صنف الأسماك الصغيرة مع منتصف الشهر الجاري، سيكون له تأثيره على السوق، خصوصا وأن هناك مؤشرات إيجابية قادمة من المصايد .

إلى ذلك قالت المسؤولة الحكومية في تصريح لها ضمن الندوة الصحفية التي نظمت مؤخرا على هامش معرض أليوتيس ، أن وفي إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، ونتيجة للتغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، والتي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات (التكاثر والنمو والتجديد)، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اعتبارًا من 1 يناير 2025، إجراءات هامة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية. وتشمل هذه الإجراءات على الخصوص إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من سواحل الدائرة البحرية لأكادير إلى اقصى الجنوب ، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن فرض فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات تبعا لتقييمات ومؤشرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. إذ ان فرض الراحة البيولوجية من شأنه تجديد مخزون الأسماك السطحية وضمان صيرورة الأنشطة الاقتصادية لهذه المصيدة وتداعيتها على المستوى الاجتماعي.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذه الراحة البيولوجية، التي تستند إلى توصيات المعهد ، ستسهم في حماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، مضيفةً أن توقيتها يتزامن مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، تأكد السيدة الدريوش. التي أشارت في ذات السياق إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، حيث تم إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادًا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.

وسجلت السيدة كاتبة الدولة، أن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يومًا من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار السردين خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات. كما حذرت من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية.

إلى ذلك سجلت السيدة زكية الدريوش، أن سعر السردين في أسواق الجملة، كباقي المنتجات الأخرى، يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد. حيث أشارت إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض. وأوضحت أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة. فيما اشارت كاتبة الدولة أن الوزارة عملت خلال العقدين الماضيين على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقًا للأسماك منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوق من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد.

وتعمل كتابة الدولة على تنزيل إجراءات إضافية مع المهنيين، ضمن لجان فرعية متخصصة لكل قطاع. حيث أبرزت السيدة الدريوش أن هذه الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها أو المنتظرة، هي تهدف في عمومها إلى تجديد المخزونات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المتصل بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين التي شهدت انخفاضًا في المؤشرات البيولوجية الرئيسية بنسبة 10% في المفرغات وطنيا و30% على مستوى السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو بسبب ظروف مناخية ملائمة.

وختمت كاتبة الدولة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة حرصت خلال هذه السياسة الإصلاحية، على إشراك جميع الأطراف المهنية، لضمان استدامة هذا النشاط الهام، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به، مشددةً على أن هذه التدابير تعد خطوة هامة نحو الحفاظ على الموارد البحرية والأنشطة المرتبطة بها وضمان صيرورتها على المدى المتوسط والبعيد.